نُشطاء "الفايسبوك" يخططون للنزول إلى الشارع إحتجاجاً على عودة مزوار لوزارة الإقتصاد والمالية

زنقة 20
بدخول الأسبوع المقبل، يخرج الدخان الأبيض من كوة رئاسة الحكومة الكائن بالقصر الملكي "تواركة"، ليعلن ميلاد النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران، بعدَ حوالي خمسة أشهر من الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد بسبب إصطفاف حزب الإستقلال إلى جانب أحزاب المعارضة وإعلان إنهيار التحالف الحكومي.
الإشارات المتمخضة من المفاوضات السياسية بين رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، تُؤشر إلى عودة صلاح الدين مزوار إلى تولي حقيبة وزارة الإقتصاد والمالية، وعودة حبل الود بين الحليفين الجديدين، بعدَ فضيحة "البريمات" التي فجٌرَها عبد العزيز أفتاتي القيادي بحزب العدالة والتنمية تحت قبة البرلمان، والتي سبق لمصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أعلن قبل سنة أن وزارة العدل والحريات قد فتحت تحقيقاً في الوثائق التي نشرتها أخبار اليوم عن تقاضي مزوار لـ80 ألف درهم شهرياً من الخزينة العامة للمملكة، مقابل توقيعه للخازن العام للمملكة نورالدين بنسودة على تعويضات قدرها 100 ألف درهم شهرياً.
وفي هذا السياق، ندد نشطاء مغاربة على صفحات المواقع الإجتماعية، بعودة مزوار إلى وزارة الإقتصاد والمالية، مهددين بالنزول إلى الشَارع ضدٌ عودة قائد "الأحرار"، حيث كتبَ الناشط حمزة محفوظ، الناشط في صفوف حركة 20 فبراير على حسابه الخاص على "الفايسبوك"، "الدعوة للتظاهر على تعيين مزوار في الحكومة من جديد افترض أن تكون خطوة إيجابية، على عودة وجوه مثل هذه إلى مواقع المسؤولية، وعلى من عنده أفكار ومقترحات ان يفيدنا بها".
وأكد مجموعة من النشطاء إستعدادهم لنزول إلى الشارع رفضاً لتعيين مزوار وزيرا للمالية، أي يوم كان ذلك التعيين و أيا كان وقته، معتبرين أنٌ تعينه من جديد وزيرا للمالية مؤشر لـ"إهانة واستئناف لمهزلة بئيسة".