لهذه الأسباب وضعية الملياردير أخنوش مالك إمبراطورية "أكوا" كوزير للمالية تسبب حرجاً لبنكيران

زنقة 20

قالت مصادر سياسية، إن استمرار عزيز أخنوش في منصبه كوزير للمالية، سيطرح مشكلاً سياسياً وأخلاقياً على علاقة بحالة التنافي وتنازع المصالح، باعتبار الرجل أكبر مالك للأسهم في مجموعة "أكوا" التي تضم حوالي 60 شركة بينها مجموعة شركات متخصصة في توزيع المحروقات ، لاسيما وأنه سيكون من بين مهامه كوزير وآمر بالصرف، في إطار لجنة ثلاثية، تحديد الأغلفة المالية المرصودة في نظام المقاصة لدعم المواد البترولية في إطار قانون المالية 2014 الذي يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليه. كما سيكون عليه مستقبلا الحسم في ملفات النزاع بين الحكومة وبين موزعي المحروقات حول متأخرات المقاصة.

واعتبرت مصادرنا أن مشروع القانون التنظيمي للحكومة ،الذي ينتظر مصادقة المجلس الوزاري والبرلمان، وإن كان غير ملزم لها حتى الآن، يتحدث في واحدة من مواده صراحة عن حالات التنافي وتداخل المصالح السياسية بالمصالح المادية.