جماعة العدل والإحسان تدق ناقوس الخطر إزاء مخطط "المخزن" لإفقار المغاربة وتحذر من موجة غضب شعبية

زنقة 20

حذرت جماعة العدل والإحسان، الدولة المغربية من أوخم العواقب وبموجة غضب شعبية بسبب ما اعتبرته "تغَوُّلُ الدولة على القدرة الشرائية للمواطن من خلال التمادي والإصرار على تبني سياسة رفع الأسعار دون مراعاة لأوضاعه أو إحساس بمعاناته أو شعور بمحدودية مداخيله، وكذلك تحالف الفساد والاستبداد وغياب النصوص التشريعية الزجرية وعدم استقلالية مؤسسات الحكامة وعجز المؤسسات الرقابية، بالإضافة إلى جمود اﻷجور وتزايد مؤشر البطالة وغلاء المعيشة وعزلة مناطق كبيرة من البلاد وافتقارها إلى أدنى الخدمات اﻷساسية وتعذر استفادة فئات اجتماعية واسعة من شروط العيش الكريم".

ونددت ذات الجماعة المحظورة في بيان توصل موقع "زنقة 20"، بنسخة منه، من "اللامبالاة التي تواجه بها الدولة المغربية معاناة المواطن المغربي وتنصلها المستمر من مسؤوليتها في ضمان شروط العيش الكريم له، وخاصة فئاته الفقيرة وتنامي السطو على مقدرات البلد وخيراته واستمرار الفساد بمختلف صوره وأشكاله، بل تغوله واستشرائه من خلال تسخير مقدرات البلاد وميزانيات العديد من المؤسسات العمومية لتغطية مصاريف تبذيرية تستفيد منها أقلية محظوظة ضدا على إرادة الغالبية الكبرى من المغاربة".

كما نددت الجماعة، بمحاولة الدولة إغناء الغني وإفقار الفقير المعتمدة دائما من قبل المخزن من خلال إقرار الزيادات المتتالية في الأسعار إلى مبررات معقولة أو مشروعة، وضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي وإدامة معاناته وحرمانه لضمان حصر اهتماماته في دوامة مشاكله اليومية .

ودعت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، إلى تكوين جبهة عريضة لمساندة وتأطير كل أشكال النضال الشعبي من أجل تحقيق المطالب المجتمعية العادلة، وعدم تمييع هذا النضال بالزج به في أتون الصراعات السياسوية المكرسة لقبضة النظام المخزني الفاسد المستبد