زنقة 20

يبدو أن "الصراع"  حول وزارة المالية بين حزبي العدالة والتنمية، بات يحتدم، ففي الوقت الذي يتشبث فيه حزب صلاح الدين مزوار بحقيبة الاقتصاد، مع إزاحة إدريس الأزمي من رأس الوزارة، في سياق إعادة هيكلة هذه الوزارة والقطع مع وزارة برأسين، رفض "البيجيدي" هذا الطرح، معتبرا أن بقاء الأزمي "تفعيل للشفافية داخل الوزارة".

عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب العدالة والتنمية، قوله إنه يتعين على الأمانة العامة "رفض عدم تدبير الأزمي للقطاع بمعية وزير آخر من حزب الأحرار دون مزار"، مؤكدا أن تشبث العدالة والتنمية بالأزمي،"لايرتبط بشخص الوزير بقدر ما يرتبط بضرورة تسيير مؤسسة الاقتصاد من طرف إطارين حزبيين من أجل ضمان الشفافية"، حسب افتاتي ، الذي أكد أن "قطاع المالية كان يدبر خارج الشفافية"، كما أن له علاقة بمراكز النفوذ، وهو الأمر الذي يستوجب تسييره بشكل تشاركي".

وأضاف أفتاتي، مؤكدا أنه على العدالة والتنمية "رفض التسيير الأحادي للوزارة من طرف حزب واحد، خصوصا إذا كان هذا الحزب هو الأحرار، والوزير هو مزوار"، معتبراً عودته  العبث السياسي، واعتبر أنه على حزبه الذهاب إلى انتخابات مبكرة في حالة ما إذا أصر مزوار على تولي حقيبة المالية.