زنقة 20

عقد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أمس الاثنين، اجتماعيا دراسيا حول مشروع قانون المالية لسنة 2014 بحضور  الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ادريس الأزمي الإدريسي، حيث وجه نواب الحزب الحاكم انتقادات إلى الحكومة حول الإجراءات "التقشفية" التي تضمنها المشروع.

وقرر الفريق عدم  موافقته على مجموعة من الموارد التي جاءت بها الحكومة في مشروع القانون المالي، وتقديم تعديلات بشأنها، وتحفظ نواب العدالة والتنمية خلال الاجتماع على مجموعة من الإجراءات المنصوص عليها في قانون المالية، والتي تهدف إلى "ضرب الطبقات الفقيرة"، وهو ما اعتبروه يتعارض مع وعودهم الانتخابية.

ودعا نواب ونائبات الفريق إلى أن يكونوا قادرين على تدارك كل النواقص  التي قد تعتري المشروع الذي تقدمت به الحكومة، وأكد على ضرورة وجوب استحضار الإشكالات الكبرى التي يعيشها المجتمع، والتي يتبناها البرنامج الحكومي، وطلب بوانو  من البرلمانيين كنواب وممثلين للأمة أن يضعوا نصب أعينهم هموم عموم المواطنين، واعتبر أن التوازنات الماكرو اقتصادية، وإصلاح الصناديق" لايجب أن تغيب عنا ظروف المواطن البسيط".