الجيش المغربي يبسط سيطرته على الأمن المعلوماتي للمملكة

زنقة 20

ابتداء من أول  الخميس 12 فبراير، لم يعد للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أي علاقة بنظام التشفير المعلوماتي في المغرب، حيث شرع الجيش في بسط سيطرته الكاملة على الأمن المعلوماتي. الخبر أوردته جريدة "أخبار اليوم" في عددها لنهاية الأسبوع.

وأضاف الجريدة، أن الأمر يتعلق بحماية أنظمة التشفير والمعطيات السرية للوزارات والمؤسسات المالية والعمومية والمرافق ذات الحساسية، حيث سيتم اتخاذ مجموعة من الاجراءات المتشددة لمواجهة الهجومات والتهديدات الارهابية الالكترونية، بعدما سجلت وحدة الاعلام العسكرية، المعروفة بالمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، مئات المحاولات اختراق أنظمة المعلومات في المغرب.

وأكدت "أخبار اليوم"، أن أربع قرارات أصدرها رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران دفعة واحدة، ونشرت على صفحات الجريدة الرسمية، للمؤسسة العسكرية، خولت التحكم في كل صغيرة وكبيرة منذ مرحلة ولادة الشركات المتخصصة في التشفير أو المصادقة الالكترونية، إلى غاية نهاية حياتها القانونية.

وأطلقت قرارت بنكيران يد إدارة الدفاع الوطني في تفتيش الشركات، التي تعمل في مجال الحماية الأمنية للأنظمة الالكترونية، ولهذا الغرض أجبرت أصحاب شركات التشفير والمصادقة الالكترونية على فتح أبوابها أمام الخبراء الالكترونيين للمؤسسة العسكرية، والخضوع بصفة منتظمة لعمليات التحقق والمراقبة، التي يقررها مفتشو المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، والسماح للأعوان أو الخبراء المكلفين من قبل إدارة الدفاع الوطني بولوج كل الأماكن والمنشآت، وإطلاعهم على كل الوثائق المهنية الضرورية مع الحق في أخد نسخ منها بغية إنجاز عمليات التحقق.

واستطردت الجريدة في قصاصتها، أن القرارات التي وقعها رئيس الحكومة وأعدها عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب في إدارة الدفاع الوطني، نصت على أن يتم إخبار المديرية العامة لأمن نظم المعلومات على الفور بكل تغيير يطرأ على المستخدمين، أو المحلات أو الخدمات المقدمة، أو الاجراءات والوسائل المتعلقة بتوريد الخدمات الالكترونية، كما يتم إخبار الجهات المختصة عن رغبة الشركة في وقف أنشطتها.

أما بخصوص العقود، التي تبرمها الشركات، فسيتم بعث نسخ منها لإدارة الدفاع الوطني مع التذكير ببنودها ومدة صلاحيتها، كما سيتم إلزام الشركات باحترام مبادئ السلامة والمراقبة.

وفي خطوة لتجنيب استخدامها لأغراض غير مشروعة في تمويل الارهاب أو سطو العصابات الالكترونية، اشترطت القرارات ضرورة حصول المديرية العامة للأمن المعلوماتي على جميع المعطيات المتعلقة بهوية أصحاب شركات المصادقة الالكترونية، والتشفير، وهوية المستخدمين بها، وشواهدهم، وكذا وصف للمؤهلات التي يتوفرون عليها.

وأكدت "أخبار اليوم"، أن القرارات ألزمت أصحاب شركات الأمن الالكتروني، التوفر على تصريح مسبق وفق دفتر تحملات، يشمل على مجموعة من الشروط التقنية والادارية التي تضمن حماية المعطيات الشخصية، وأموال الزبناء أثناء معاملاتهم البنكية الالكترونية، وحماية برمجيات المؤسسات العمومية الكبرى من النسخ والاختراق.