سابقة. مستثمر مغربي يجر حكومة البنين للقضاء

زنقة 20

في سابقة، جر مستثمر مغربي حكومة دولة البنين إلى المحاكم مطالبا إياها بأداء 151 مليار فرنك بينيني، نظير المتاعب التي لحقت بمجموعة شركاته التي اضطلعت ببناء مقر البرلمان الجديد للبلاد.

وقرر عبد القادر مطيب، وهو مستثمر مغربي مشهور في دولة البنين، مواجهة سلطات البلاد الإفريقية جنوب الصحراء، مطالبا بأتعابه المالية مقابل بنائه المقر الجديد للجمعية الوطنية للبنين، وقد علمنا أن القضية ستنظر أمام محكمة "بورتو نوفو" في 26 فبراير الجاري.

ويطالب عبد القادر مطيب، الحكومة البينينية بأداء 145 مليار فرنك (cfa)، فضلا عن ستة ملايير أخرى كتعويضات عن الخسائر التي لحقت مؤسسته الاستثمارية بعد توقيف أشغال بنائها مقر البرلمان منذ نحو عام كامل.

وكان خلاف دب بين المجموعة الاستثمارية المعروفة اختصارا بـ(Emcr/ Gee) المملوكة لعبد القادر مطيب والحكومة البينينية، حول التزامات الأخيرة إزاء صفقة بناء البرلمان الجديد والتي رست لفائدة المستثمر المغربي منذ سنة 2008.

وأفادت مصادر مقربة من عبد القادر مطيب، لـ"منارة" بأن الحكومة البنينية قامت بحجز الآليات التي كان يسخرها لبناء البرلمان بعد الخلاف الذي نشب معها وقد جرى منعه من قبل عسكريين من ولوج مكاتب مؤسسته الاستثمارية، مما جعله يلجأ إلى القضاء للذود عن مصالحه هناك.

وعاني عبد القادر مطيب الأمرين من الحكومة البينينية، التي ناصبته العداء لكونه ممستثمر مغربي استطاع الفوز بالمناقصة التي كانت أعلنت لبناء مقر البرلمان الجديد للبلد الإفريقي حيث يقيم عدد لا يستهان به من المهاجرين المغاربة.

ويعد عبد القادر مطيب، واحدا من أهم رجال الأعمال في البنين، خاصة وأنه يملك شركة طيران خاصة، تضم أسطولا مشكلا من طائرتي "إيرباص" وثالثة من نوع "بوينغ" وهي الشركة التي تقدر حصتها المالية بأزيد من 120 مليون دولار.