مسؤولون في الأمن والجمارك والعدل في قلب فضيحة رشاوى بالملايين

زنقة 20

اعتقلت مصالح الشرطة القضائية صباح الجمعة الماضي، موظفا بمحكمة الاستئناف بمراكش وضابط شرطة متقاعدا وامرأة تعمل إطارا بإدارة الجمارك بالدار البيضاء، وأحالتهم على الوكيل العام للملك، بعد اتهامهم من قبل بارون مخدرات بتسليمهم رشاوي بمئات الملايين، من أجل "تبييض" سجله العدلي.

الداعي لتسليم تلك الرشاوي، كان هو حصوله على امتيازات في تجارته وتسهيل عملية الحصول على وثائق بطريقة غير قانونية، خاصة أنه كان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.

ووسط استنفار أمني، تم اعتقال موظف معروف بمحكمة الاستئناف بمراكش وضابط شرطة ممتاز متقاعد وامرأة تعمل إطارا بإدارة الجمارك بالدار البيضاء في حالة اعتقال، بعد أن خضعوا للتحقيق من قبل فرقة أمنية خاصة في تهم تتعلق بالحصول على رشاوى من قبل بارون مخدرات "مشهور" وصلت إلى قرابة 290 مليون سنتيم، مقابل حصوله على امتيازات في تجارته، ومنحه بعض الوثائق بشكل غير قانوني، كما أنه من المتوقع أن تكشف التحقيقات عن تهم أخرى يمكن أن يكون المتهمون الثلاثة متورطين فيها في علاقتهم ببارون المخدرات المذكور، تضيف المساء.

ووفق تصريحات أدلى بها بارون مخدرات ينحدر من إقليم شيشاوة، يقضي عقوبة سجنية مدتها ثماني سنوات، بعد أن تم اعتقاله بمدينة أكادير، بناء على العشرات من مذكرات البحث على الصعيد الوطني الصادرة في حقه، كشف خلالها أن قدم إلى المسؤول الأمني السابق وموظف معروف بمحكمة الاستئناف مبلغا ماليا قدره 290 مليون سنتيم، من أجل توفير الحماية به، و"تبييض" سجله العدلي من الأحكام القضائية التي سبق أن صدرت في حقه، والتي تخص كلها قضايا تتعلق بحيازة وتوريج المخدرات ضمن شبكة يسيرها بين مدينتي الدار البيضاء وإقليم شيشاوة.

عن يومية "المساء"