صور:الأمن يقتحم مقر لـAMDH لإيقاف صحفيين بقناة 'FRANCE3' يُعدان برنامجاً حول 20 فبراير دون ترخيص

زنقة 20 . الرباط

علم موقع زنقة 20  أن عشرات العناصر الأمنية اقتحمت مقرالجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط، لإيقاف صحفيين عن قناة "فرانس3"، يقومون بتصويربرنامج بدون ترخيص.

وقال يوسف الريسوني، أحد الأعضاء العاملين بمقرالجمعية، على صفحته الفيسبوكية، أن عشرون عنصراً بالزي المدني،اقتحموا حوالي الساعة السابعة والنصف، مقرالجمعية بالرباط، بعنف، لايقاف تصوير برنامج حول "دكرى مرور أربع سنوات على تأسيس حركة 20 فبراير".

وأضاف الريسوني، أن الأمن اقتحم المقر بدون وجه قانوني، لايقاف الصحفيي، كما عنف أحدى العاملات بالمقر.

وأصدرت سلطات ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير قرارين يقضيان بطرد أجنبيين من أرض الوطن ابتداء من يوم الأحد 15 فبراير، بعدما كانا يقيمان بإحدى الفنادق بالعاصمة، مُؤكدة أنَ الأمر بكل من "ب.ج.ل" و "ب. ش"، وكلاهما يحملان الجنسية الفرنسية. وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 03 . 02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية".

ويأتي إيقاف السلطات الأمنية المغربية للصجفيين الفرنسيين للقناة الفرنسية العمومية، في الوقت الدي يتواجد فيه الملك محمد السادس بباريس، في زيارة خاصة، كما كان قد التقى بالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند  قبل أيام، بعد جمود للعلاقات بين البلدين، دام لعام كامل.

ويُنتظر أن يشن الإعلام الفرنسي هجوماً من نوع خاص على ما أقدمت عليه السلطات الأمنية المغربية ضدالصحفيين الفرنسيين العاملين بقناة "فرانس3".

من جهة أخرى، قالت سلطات ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير، أنها أصدرت قرارين يقضيان بطرد أجنبيين من أرض الوطن ابتداء من يـوم الأحد 15 فبراير 2015، كانا يقيمان بأحد الفنادق بالرباط، ويتعلق الأمر بكل من (ب ج ل) و (ب ش) وكلاهما يحملان الجنسية الفرنسية، وهما صحفيان بقناة فرانس3.

ويُضيف بلاغ الولاية، الدي توصل موقع زنقة 20، بنسخة منه، أن اتخاذ هذين القرارين تنفيذا لأحكام القانون رقم 03 . 02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية".

وقال بلاغ ولاية الرباط، أن أن سلطاتها، وبعد أن توصلت بملاحظات تتعلق بمجموعة من التحركات المشبوهة وغير القانونية، التي تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل في التصوير الصحافي، لجأت إلى فتح حوار معهما عدة مرات بمقر إقامتهما بالفندق وكذا بالشارع العام، لإثارة انتباههما إلى التجاوزات المرتكبة وضرورة حصولهما على ترخيص مسبق من المؤسسات المعنية، غير أن هذين الأجنبيين تماديا في تجاوزاتهما، مما تعين معه اتخاذ القرار المذكـور".

و ختم البلاغ، أن النيابة العامة أمرت بالحجز على آلات التصوير التي كانا يستعملانها دون ترخيص، ويحرصان على تخبئتها في أحد المباني".