وزارة 'الخلفي' تُؤيد طرد الصحفيين الفرنسيين وتنفي ترخيصها لهم بالتصوير

زنقة 20 . الرباط

أكدت وزارة الاتصال، أمس الأحد، أنه لم يسبق لها ولا لأية مصلحة تابعة لها أو تحت وصايتها أن أصدرت رخصة تصوير لإحدى القنوات الفرنسية من أجل إنجاز روبورتاج إخباري.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، قالت وكالة "ماب" أنها نشرته، بأنه "لم يسبق لها ولا لأية مصلحة تابعة لها أو تحت وصايتها أن أصدرت رخصة تصوير لإحدى القنوات الفرنسية من أجل إنجاز روبورتاج إخباري وفقا لأحكام المادة 7 من القانون 20/99 المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية".

وأكدت الوزارة حسب "لاماب"، أنها لم تتلق أي طلب في الموضوع.

و كانت عناصر أمنية، قداقتحمت مقر جمعية "AMDH"، عشية أمس الأحد، بعدما احتمى الصحفيين الفرنسيين هناك، بعد مطالبة ولاية الرباط لهما، بمغادرة التراب الوطني.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت أن مصالح ولاية أمن الرباط قامت، مساء اليوم الأحد، بأمر من النيابة العامة المختصة، بحجز مجموعة من التجهيزات والمعدات الإلكترونية التي كانا يستخدمها صحفيان فرنسيان في القيام بأنشطة تصويرية مشبوهة دون التوفر على التراخيص الضرورية من السلطات الإدارية المختصة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه المحجوزات، التي تم تأجير البعض منها بالمغرب عن طريق شركة أجنبية، تتمثل في جهاز حاسوب محمول، وآلتين للتصوير فيديو، وجهازين رقميين لتعديل أبعاد الصور، ودعامة ثلاثية الارجل لحمل الكاميرا، وشاشة، وبطاريات شحن، وثلاث ذاكرات رقمية، ومسجل سمعي، وأجهزة إضاءة، وجهاز للإرسال والاستقبال، وجهاز لتحديد المواقع، وثلاثة أجهزة هواتف محمولة، وسيارة مؤجرة، بالإضافة إلى دعامة رقمية لتخزين الأقراص الصلبة.

وأضاف المصدر ذاته أن حجز هذه المعدات والتجهيزات يأتي في إطار الأبحاث التي باشرتها مصالح ولاية أمن الرباط في موضوع التحركات والأنشطة المشبوهة لصحفيين فرنسيين، واللذين صدر في حقهما قرار الطرد من طرف والي جهة الرباط سلا زمور زعير طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة.