الرميد: اللجنة الوطنية للإنتخابات لسنة 1997 كانت مجرد ديكور تكسر

زنقة 20

قال المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن الحكومة هي المسؤولة عن تدبير الانتخابات، حيث إنه ليس بإمكان الحكومة كلها أن تفعل ذلك لذا أحدثت اللجنة المركزية التي لن تتخذ أي قرار يؤثر سلبا على السير العادي للانتخابات.

وفي جوابه عن سؤال متعلق بشرعية اللجنة الوطنية المحدثة بظهير 1997، تساءل الرميد، في حوار أجرته معه يومية "الصباح" في عددها ليوم الإثنين 16 فبراير الجاري، هل أشرفت اللجنة الوطنية على انتخابات 2002 و2003، و2007 و2009 و2011، مضيفا أنها "لجنة ميتة لم تعد قائمة الآن ، ودورها لم يكن ذا قيمة في الانتخابات التي أشرفت عليها، بل كانت مجرد ديكور تكسر للأسف الشديد".

وأوضح الوزير، أنه بالرغم من أن اللجنة الوطنية التي كان يرأسها رئيس المجلس الأعلى سابقا أشرفت على انتخابات 1997، فقد كانت هذه الانتخابات عرفت اختلالات جسيمة وصلت إلى حد التزوير كما وقع في دائرة حي السدري ضد مصطفى الحيا، وفي دائرة الفداء بالدار البيضاء ضد عبد الرزاق توفيق، وكلاهما كان من مرشحي العدالة والتنمية، وقد تم التزوير لفائدة مرشحي الاتحاد الاشتراكي، إضافة إلى التزوير الشنيع في دوائر أخرى"، مضيفا "لقد تم كل ذلك تحت إشراف اللجنة الوطنية المذكورة، فما معنى الحديث عنها اليوم".

وبخصوص عدم إنشاء المغرب للجنة مستقلة للانتخابات، قال الرميد، "ما هو الأفضل؟ أن تكون الحكومة هي المشرفة وبالتالي هي المسؤولة عن الانتخابات، أم نضع المسؤولية على لجنة ليس لها سلطات حقيقية وتبقى وزارة الداخلية هي المتحكمة في الانتخابات"، متسائلا "أيهما أكثر ديمقراطية وفائدة؟".