الملك يصدر ظهيرا بإنشاء هيئة للرقابة الشرعية على التمويل الإسلامي

زنقة 20 . وكالات

أصدر الملك محمد السادس، ظهيرا شريفا  يقضي بإنشاء هيئة للرقابة الشرعية للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي في البلاد.

وقالت الجريدة الرسمية إن الهيئة التي تسمى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية ستتألف من عشرة مستشارين شرعيين وخبراء ماليين. وسيطلق على البنوك الإسلامية اسم البنوك التشاركية بموجب القانون المغربي.

وسيكون من مهام اللجنة المذكورة، إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون المناشير، التي يصدرها والي بنك المغرب، لأحكام الشرعية الإسلامية ومقاصدها، المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية، والودائع الاستثمارية، والعمليات التي ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية.

وأوكل الظهير المذكور للهيئة، "إبداء الرأي بصفة خاصة بشأن مطابقة عمليات التأمين التكافلي، التي تقوم بها مقاولات التأمين، وإعادة التأمين، في إطار المالية التشاركية لأحكام الشريعة"، وكذا بشأن "مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك للشريعة".

وتتألف اللجنة الشرعية، من منسق، وتسعة أعضاء، من العلماء والفقهاء المشهود لهم بالمعرفة الراسخة، والإلمام الواسع بأحكام الشريعة، والقدرة على الإفتاء، وبيان حكم الشرع في القضايا المعروضة على اللجنة، حيث يعينون بمقرر للأمين العام للمجلس العلمي الأعلى من بين أعضاء هذا المجلس.

وأقر مجلس النواب  مشروع قانون يسمح بتأسيس بنوك إسلامية ويتيح للشركات الخاصة إصدار سندات إسلامية وذلك بعد تأجيل استمر لأشهر.

وعرف التمويل الإسلامي منذ نشأته خلال سنوات السبعينات، تطورا كبيرا ونموا مطردا على المستوى العالمي. وأصبح يفرض نفسه بقوة كمنافس للتمويل التقليدي، إذ وصلت نسبة نموه إلى 17.6 بالمئة ما بين سنتي 2009 و2013.

وتجاوزت الأصول المالية الإسلامية العالمية ألفي مليار دولار أميركي سنة 2014، ومن المحتمل أن تصل إلى 3.400 مليار دولار أمريكي سنة 2018 ثم 4 آلاف مليار دولار أميركي عام 2020.

ويسعى المغرب لتطوير التمويل الإسلامي منذ نحو عامين لأسباب منها جذب أموال من الخليج وتمويل العجز الكبير في الميزانية. لكن تلك الخطط تأخرت مرارا نظرا لحساسية النخبة السياسية في البلاد إزاء توجهات الإسلاميين.

وانخرط المغرب في هذه الحركية سنة 2007 عندما رخصت السلطات المغربية للبنوك التقليدية بتنويع سلة خدماتها وتقديم عروض محدودة من المنتجات المالية البديلة تتوافق مع الشريعة الإسلامية. وفي سنة 2009، لاءم المغرب جبائيا منتوج المرابحة على مستوى الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل.

وفي سنة 2013، صادق على قانون يسمح بتوسيع نطاق الأصول المؤهلة إلى نطاق تسنيد الديون باستبدال مفهوم الدين بفكرة الأصول المؤهلة، التي تضم الأصول الثابتة أو المنقولة أو غير المنقولة.

وسيسمح القانون للبنوك الأجنبية والمحلية بإنشاء بنوك إسلامية في المغرب.

وبدأ البنك المركزي في تشكيل مجلس شرعي مركزي للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي.

وقالت مصادر إن سبعة مستشارين شرعيين وخبراء ماليين بدأوا التدرب ليصبحوا أعضاء في المجلس.

وتزايدت قوة الدفع السياسية الداعمة للتمويل الإسلامي منذ أن تولت حكومة بقيادة إسلاميين معتدلين مقاليد السلطة من خلال انتخابات في أواخر العام 2011. وتعاني الأسواق المالية المغربية من شح السيولة وقلة المستثمرين الأجانب ويمكن أن تجتذب إصدارات (السندات الإسلامية) الصكوك أموالا من الصناديق الإسلامية الغنية في الخليج.

ووافق المغرب العام الماضي على تشريع يسمح للحكومة بإصدار صكوك سيادية رغم أنها لم تفعل ذلك حتى الآن.

وقدرت دراسة لتومسون رويترز عن المغرب نشرت في أبريل نيسان أن البنوك الإسلامية يمكن أن تشكل ما بين ثلاثة وخمسة في المئة من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد بحلول 2018 أو نحو 5.2-8.6 مليار دولار. لكن ذلك سيظل معدلا منخفضا جدا مقارنة مع أسواق الخليج حيث تشكل حوالي ربع الأصول المصرفية.

وسيطلق على البنوك الإسلامية في المغرب اسم البنوك التشاركية بحسب القانون.

وفي 2010 بدأ المغرب السماح للبنوك التقليدية بتقديم خدمات مالية إسلامية محدودة لكنها لم تتمكن من النهوض بها نظرا لارتفاع تكاليف المنتجات الإسلامية