أخنوش يطرح رخص لإنشاء مصانع لتعبئة وتصنيع الأسماك بالداخلة ويوقع مذكرة توأمة مع الاتحاد الأوروبي بخصوص تربية الأحياء البحرية

زنقة 20

أعلن عزيز أخنوش  وزير الفلاحة والصيد البحري خلال فعاليات الدورة الثالثة لمعرض أليوتيس بأكادير، عن عزم المغرب  طرح رخص لإنشاء مصانع لتعبئة وتصنيع الأسماك تتضمن رخص صيد بالمنطقة الجنوبية للسواحل المغربية (إقليم وادي الذهب ولكويرة)، لفائدة المستثمرين المغاربة و الأجانب.

وأكد أخنوش، أن رخص الصيد التي سيتم طرحها ستكون بنظام الحصص التي يتم فيها تحديد الكمية المسموح باصطيادها وفق القدرة الإنتاجية لكل مصنع، مشيرا إلى أن المغرب طرح مزايدة أخري للمستثمرين المحليين والأجانب لتربية الأسماك والرخويات بالمنطقة الواقعة بين شمال خليج الداخلة وجنوب خليج سينترا في أقصى الجنوب.

وعلى هامش معرض أليوتيس ، أكد أخنوش أن التعاون المغربي الياباني، الذي انطلق منذ 30 عاما مضت، “هيكل، بشكل ملموس، قطاع الصيد البحري الوطني”، مؤكدا على أنه  منذ التوقيع في سنة 1985 على اتفاقية للتعاون بين المغرب واليابان “أبان هذا البلد عن التزام قوي لا يلين إزاء شريكه المغربي”، معتبرا “إنه حان الوقت لنبدأ في كتابة تاريخ للتعاون المغربي الياباني للثلاثين سنة المقبلة”.

من جهة أخرى أعطى عزيز أخنوش  بمعية المفوض الأوروبي  المكلف بشؤون البيئة والصيد والشؤون البحرية، أمس الخميس انطلاقة مشروع توأمة، تستمر لمدة 6 أشهر، في إطار برنامج “إنجاح الوضع المتقدم” الذي يموله الاتحاد الأوروبي وتسيره وزارة الاقتصاد والمالية، و يهدف إلى تعزيز تربية الأحياء المائية في المغرب.

وتمكن هذه التوأمة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية من التحكم بتقنيات الإنتاج السمكي،  من خلال الاعتماد على الخبرة والأساليب المبتكرة للاتحاد الأوروبي في هذا المجال، إضافة إلى  تعزيز المعرفة في ما يتعلق بالهندسة المائية، ومواكبة تنمية نماذج الترتيب المالي للمشاريع المائية المناسبة للوضع المغربي، بالإضافة عن تحسين دور “شباك مربي الأحياء البحرية”.

و كان أخنوش قد أعلن هذا الأسبوع خلال فعاليات افتتاح الدورة الثالثة من معرض “اليوتيس” الدولي في أكادير أن المغرب يعتزم زيادة مساهمة قطاع الصيد البحري، في إجمالي الناتج المحلي ثلاثة أضعاف بحلول العام 2020 ليصبح بذلك هذا القطاع “دعامة” من دعائم الاقتصاد الوطني.