بنكيران يدفن قانون "الحق في المعلومة" في "مقبرة" الضحاك

زنقة 20

مازال قانون الحق في الوصول على المعلومة لم يجد طريقه إلى قبة البرلمان لدراسته والمصادقة عليه،رغم مرور أزيد من سنة أشهر على مصادقة المجلس الحكومي على النسخة الثالثة المعدلة من القانون.

مصدر من داخل التحالف الحكومي، أكدَ أنَ رئيس الحكومة قرر إقبار القانون في "مقبرة القوانين" بإحالته على الأمانة العامة للحكومة، وذلك لعدم رغبته في إخراج هذا القانون في الولاية الحكومية الحالية. 

المعطى نفسه أكدهُ محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية، حيث قالَ أنَ رئيس الحكومة أحال فعلاً مشروع القانون على الأمانة العامة للحكومة لإدخال بعض التعديلات عليه، وذلك بعد مصادقة المجلس الحكومي عليه بتحفض على بعض المواد، وإبداء ملاحظات على القانون، "يجب إدخالها عليه قبل إحالته على البرلمان". 

وصادقت الحكومة على مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، في 31 يوليوز 2014، وحتى يصبح المشروع القانون قانونا يستلزم ذلك عرضه على البرلمان بغرفتيه وفي حال المصادقة عليه يتم نشره بالجريدة الرسمية، وفي حال عدم المصادقة عليه يتم إعادته للحكومة لإدخال تعديلات عليه أو إلغائه.