هذه أسباب تعليق الرميد لقرارات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة

نقة 20

أفاد مصدر من وزارة العدل والحريات، ان قرار وزارة العدل والحريات  القاضي بتعليق قرارات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة، جاء بعد تسجيل خروقات في مبادرة أطلقتها الوزارة لاستفادة بعض موظفي العدل  من قروض  للسكن تبلغ قيمتها 100 الف درهم.

وأشار المصدر أن الخروقات المسجلة تتعلق بـ"عدم احترام المعايير التي وضعتها اللجنة المشرفة على العملية، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى أن هناك أشخاصا لا تتوفر فيهم معايير اللجنة المشرفة على العملية  استفادوا من هذه القروض رغم عدم استحقاقهم لها"، كما تم تسجيل غيابات في أعضاء اللجنة.

وفي هذا الصدد أضاف المصدر أن هناك بلاغا صادرا عن ودادية موظفي وزارة العدل يفيد  بأن  أحد أعضائها والذي هو في نفس الوقت عضو في  اللجنة المركزية المشرفة على اختيار الأشخاص المستفيدين من مبادرة   قروض السكن  استفاد من قرض وهو ما يتنافى وشروط الاستفادة من العملية الموجهة بالأساس إلى الفئات ذات الدخل المحدود.

ومن هناك وبعد تسجيل هذه الخروقات تم إيقاف العملية برمتها وإحالة الموضوع عمليا  على مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، في انتظار الاجراءات التي سيتخذها خلال انعقاد اجتماعه شهر مارس المقبل.