الحكومة تعد المغاربة بخلق 200 ألف منصب شغل سنوياً في أفق 2025

زنقة 20

وعدت حكومة عبد الإله بنكيران، بخلق 200 ألف منصب شغل سنوياً في أفق 2025، وذلك تفعيلاً للإستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل.

وقال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، يوم الثلاثاء 24 فبراير، بالرباط، إن تفعيل الاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل، التي ترسم الخطوط العريضة لمعالجة إشكالية التشغيل بالمغرب، يتطلب انخراط كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. موضحا خلال ترؤسه اجتماع لجنة القيادة للاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل، في إطار مسار التشاور والتحضير من أجل بلورة استراتيجية جديدة انطلقت مرحلة صياغتها منذ يونيو 2014، وأن إشكالية التشغيل لا ترتبط بالعمل الحكومي فقط بل تعد مشكلا مجتمعيا يتطلب انخراط أرباب العمل والسلطات المحلية والمنتخبين.

وشدد الوزير، في هذا السياق على أهمية إعطاء البعد الجهوي لإشكالية التشغيل، مشيرا إلى أن تجارب السياسات المجالية في مجال التشغيل أعطت أكلها ومن شأن توسيعها على الصعيد الوطني أن يساهم في إرساء دينامية على هذا المستوى. كما تطرق الصديقي إلى التباين بين العرض والطلب في مجال التشغيل، وكذا بين النمو الديمغرافي وفرص الشغل، مؤكدا على أن معالجة إشكالية التشغيل، باعتبارها مشروعا مجتمعيا يدخل في إطار التوجهات الكبرى للمغرب، تمر بالضرورة عبر إصلاح منظومة التربية والتكوين.

وبعد ان أبرز في هذا الصدد أن الأمل معقود على المجلس الأعلى للتعليم بغية الإسهام في تحسين الملاءمة بين جودة التكوين وسوق الشغل، ركز الصديقي على أهمية إصلاح الوساطة والحكامة وكذا تقوية وتوسيع دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات فضلا عن إصلاح الوكالات الخاصة، مذكرا بالمجهود الذي تم في سبيل التشخيص الموضوعي لوضعية التشغيل بالمغرب، وأضاف أن هذا اللقاء، الذي يعد الأخير في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل، تتويج لاشتغال تشاركي مع كافة القطاعات الحكومية المعنية والفرقاء الاجتماعيين، مسجلا أن المغرب يطمح، في أفق سنة 2025، إلى إحداث 200.000 منصب شغل سنويا.

وتم خلال هذا الاجتماع تقديم الاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل، التي تتركز حول أربعة محاور تهم إنعاش وإحداث فرص الشغل، وتثمين الرأسمال البشري، وتعزيز السياسات النشيطة للتشغيل، وكذا تحسين حكامة سوق الشغل. كما تعتمد الاستراتيجية مقاربة جديدة لسياسة التشغيل تهدف لتجاوز المقاربات التقليدية للسياسات النشيطة لسوق الشغل ومسألة البطالة. وتهدف الاستراتيجية الجديدة الى وضع مسألة التشغيل في صلب السياسات العمومية، وتعتمد على مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والمالية والنقدية والمؤسساتية، كما تأخذ بعين الاعتبار مختلف أنواع الخصاص في مجال الشغل والفئات المستهدفة، خاصة المرأة والشباب.