بنكيران: لا أسمع للمؤسسات المالية الدولية بل أسمع للحاجة التي فيها مصلحة البلد

زنقة 20

عبرَ رئيس الحكومة،عبد الإله بنكيران، عن إستغرابه الشديد للإنتقادات الموجهة لحكومته بخصوصو التحكم في التوازنات الماكرو إقتصادية، متسائلاً: “إيْلاَ كانْ شي واحد كيفهم شوية في الإقتصاد يشرح ليا".

ونفى رئيس الحكومة، في كلمة خلال ترؤسه الاجتماع السابع للجنة الوطنية لمناخ الأعمال الذي تم فيه تقديم حصيلة عمل اللجنة لسنة 2014 والمصادقة على برنامج عملها برسم سنة 2015، يوم الثلاثاء 24 فبراير، بالرباط، (نفى) تبعية الحكومة للصندوق النقد الدولي وللبنك الدولي، قائلاً "أنا لا أسمع للمؤسسات المالية الدولية بل أسمع للحاجة التي فيها مصلحة البلد".

وأكد عبد الإله بنكيران،  أن تحسين مناخ الأعمال يقتضي ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية التي تشكل أساسا مهما لتوفير مناخ عمل يطمئن فيه الفاعلون الاقتصاديون الوطنيون والدوليون على أموالهم ومشاريعهم وتكون لديهم ثقة في مستقبل استثماراتهم.

وأوضح بنكيرن، أن هذا التوجه السليم مكن من تواصل تحسن المؤشرات الكبرى خلال سنة 2014 حيث سجل الاقتصاد الوطني نسبة نمو في حدود 3 في المئة وتراجع عجز الميزانية إلى 4,9 في المئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 7,1 في المئة سنة 2012 وتراجع عجز الحساب الجاري إلى 5,8 في المئة مقابل 9,7 في المئة سنة 2012 وارتفاع احتياطي العملة الصعبة ليبلغ اليوم ما يقارب 5 أشهر و10 أيام من الواردات.

كما أن النتائج الإيجابية لعملية المساهمة الإبرائية، يضيف رئيس الحكومة، كان لها دور كبير في تعزيز احتياطات الصرف والسيولة البنكية وكذلك في إبراز الثقة في الاقتصاد الوطني، مذكرا بأن المغرب تمكن سنة 2014 من تعزيز صورة اقتصاده لدى مجموعة من المؤسسات والهيئات الدولية، من خلال تحسين تصنيفه الائتماني من طرف وكالات التنقيط الدولية وكسب 16 درجة في تصنيف تقرير البنك الدولي حول ممارسة الأعمال (دوينغ بيزنيس) ليرتقي بذلك من المرتبة 87 إلى المرتبة 71 من بين 189 دولة وتقدم ترتيبه في مؤشر التنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس ب5 درجات ومؤشر الحرية الاقتصادية لمؤسسة (ذي إيريتاج فوندايشن) حيث ارتقى ب14 درجة إلى فئة "الحرية المعتدلة" .