بنكيران يُخَيرُ الجواهري بين 'والي بنك المغرب' أو 'والي بَيض المغرب'

زنقة 20 . الرباط

أصبح "عبد اللطيف الجواهري" بموجب مقترح قانون للحكومة، بين خيارين، أحلاهما مر، بين الاحتفاظ بمنصبه السمين "والياً لبنك المغرب" أو العودة لتسيير شركته الخاصة لانتاج البَيض الضخمة.

ويمنح مقترح القانون الجديد، مزيداً من الاستقلالية بنك المغرب، ومنحه مزيداً من الاستقلالية والمرونة، في أنظمة الصرف، مع قرب دخول "الأبناك الاسلامية" للتنافس بالسوق.

وكان المغرب قد أصدرأيضا مرسوما بإنشاء مجلس يضم مستشارين شرعيين للإشراف على صناعة التمويل الإسلامي الوليدة في البلاد، لكن التحرك لتعزيز سلطة بنك المغرب يرتبط أيضا بمطالبات لصندوق النقد الدولي بأن يتبنى المغرب مزيدا من المرونة في أسعارالصرف حتى تتزايد القدرة التنافسية للاقتصاد ويصبح أكثر قدرة على امتصاص الصدمات.

ويفرض مشروع القانون معايير صارمة في تعيين والي بنك المغرب ونائبه ويحظر على أعضاء مجلسه شغل مناصب متضاربة في القطاعين العام والخاص، وهو ما يُعارض منصب "الجواهري" الحالي، مع كونه في نفس الوقت رئيس مديراً عاماً لشركة انتاج "البيض"، غير أن الكثيرين، رجحوا أن يقوم "الجواهري" بتعديل قانون شركته، بتفويت أسهمه لأحد أبنائه المسيرين للشركة، للحفاظ على راتبه السمين ببنك المغرب الدي يتجاوز الـ20 مليون سنتيم شهرياً.

وتقول مسودة القانون إنه سيسمح أيضا لبنك المغرب، باستخدام احتياطيات النقد الأجنبي لحماية الدرهم إذا تم انتهاج نظام مرن في أسعار الصرف.