زنقة 20

توصل  عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، برسالة شديدة اللهجة من عبد العزيز بنزاكور، رئيس مؤسسة الوسيط. يحمله فيها مسؤولية تجميد شكايات وتظلمات المواطنين من خلال عدم تفعيل عدد كبير من التوصيات الصادرة عن المؤسسة الدستورية.

وحمٌلَ أصحاب التظلمات والشكايات المرفوعة إلى مؤسسة الوسيط، الأمانة العامة للحكومة ما يلحق بهم من ضرر، جراء تأخرها في إطلاق سراح القانون التنظيمي للهيأة، مسجلة تذمر العاملين في المؤسسة من أجندة الأمن العام للحكومة، إدريس الضحاك، الذي أشر على القوانيين التنظيمية لباقي مؤسسات الحكامة، التي جاء بها الدستور.

ومن جهته، ذهبَ إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الاتجاه نفسه، عندما كشف، الاثنين الماضي، أن هناك تفاوتا بين الوزارات في التجارب مع شكايات المواطنين.

كما دعا اليزمي، في ندوة نظمها حزب جبهة القوى الديمقراطية، السلطات الحكومية إلى بذل مجهود أكبر من أجل الاستجابة لانتظارات  المواطنين، خاصة فيما يتعلق بضمان الحقوق الأساسية.