هذه الأجندة الجديدة للإنتخابات الجماعية والجهوية والمستشارين

زنقة 20

بعدما أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، رسميا تأجيل الانتخابات الجماعية والجهوية إلى شهر شتنبر من السنة الجارية، وذلك بطلب من أحزاب المعارضة، في تراجع عن الجدولة الزمنية التي سبق أن أقرها وحدد موعدها في يونيو المقبل، تدارس المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 26 فبراير 2015، وصادق على أربع مشاريع مراسيم تقدم بهم وزير الداخلية.

ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 146-15-2 يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجهات، ويتعلق النص الثاني بمشروع مرسوم رقم 147 -15- 2 يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وينص المشروعان على إجراء انتخاب أعضاء مجالس الجهات والجماعات والمقاطعات يوم الجمعة 4 شتنبر 2015 وتخصيص الفترة من يوم الاثنين 10 غشت 2015 إلى غاية يوم الجمعة 21 غشت 2015 لإيداع الترشيحات، والفترة من يوم السبت 22 غشت 2015 إلى غاية يوم الخميس 3 شتنبر 2015 للحملة الانتخابية.

أما النص الثالث فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 148-15-2 يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وينص هذا المشروع على أن الهيئة الناخبة المتألفة من مجموع أعضاء مجالس الجماعات بمجموع أنحاء المملكة مدعوة يوم الخميس 17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم التابعة لها الجماعات المنتخبين فيها، مع تخصيص الفترة من يوم الاثنين 7 شتنبر 2015 إلى غاية يوم الأربعاء 9 شتنبر 2015 لإيداع الترشيحات، والفترة من يوم الخميس 10 شتنبر 2015 إلى غاية يوم الأربعاء 16 شتنبر 2015 للحملة الانتخابية.

ويتعلق النص الرابع بمشروع مرسوم رقم 149-15-2 بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين،  ينص هذا المشروع على إجراء الاقتراع بالنسبة للهيئات الناخبة لممثلي الجماعات الترابية والمنتخبين في الغرف المهنية والمنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي، في حين سيجرى الاقتراع المذكور بالنسبة لأعضاء الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين على الصعيد الوطني. وينص هذا المشروع على إجراء هذا الاقتراع يوم الجمعة 2 أكتوبر 2015 مع تخصيص الفترة من يوم الأحد 20 شتنبر 2015 إلى يوم الخميس 24 شتنبر 2015 لإيداع التصريحات بالترشيح والفترة من يوم الجمعة 25 شتنبر 2015 إلى غاية يوم الخميس فاتح أكتوبر 2015 للحملة الانتخابية.  

وبخصوص عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية أوضح السيد وزير الداخلية أن العملية كانت ناجحة وفاقت التوقعات، حيث بلغ عدد المسجلين ما يقارب مليون و900 ألف مواطن ومواطنة إلى حدود 19 فبراير 2015، كما ذكر بدور اعتماد التسجيل بطريقة إلكترونية، ونوه إلى أن هذه الحصيلة إيجابية مقارنة مع عدد المسجلين في نونبر 2011 والذي بلغ آنذاك مليون و200 ألف. وبهذا الخصوص أشادت الحكومة بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها السلطات الحكومية والأحزاب السياسية والمنظمات الشبابية.