تقرير دولي يكشف إختلالات النمو بالمغرب

زنقة 20

كشف تقرير أنجزه البنك الإفريقي للتنمية عن عجز السوق المغربية عن الابتكار والتنسيق، معتبرا أن “مستوى تطور الصادرات المغربية ضعيف بالمقارنة مع مستوى دخل كل فرد، إلى جانب ضعف التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص وهو ما يعيق نمو الصادرات المغربية“.

التقرير الذي قدم يوم أمس بالرباط، بحضور رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أكد على أن “النظام القضائي المغربي يعد من بين الإكراهات التي تعيق الأنشطة الاقتصادية”، إذ بالرغم من الإصلاحات المنجزة خلال العقد الماضي بغية تحدثيق وتعزيز إطاره المؤسساتي، مازال النظام القضائي يعاني من نوع من البطء في تطبيق المساطر وتنفيذ القرارات، مما يدفع المقاولات المغربية والأجنبية إلى تجنب اللجوء إلى النظام القضائي.

ورصد التقرير الذي يحمل عنوان “تحليل الإكراهات التي تعوق تحقيق نمو واسع وشامل بالمغرب”، ثلاث مفارقات في النموذج الإقتصادي المغربي.

وأوضح التقرير أن أولى المفارقات هي أنه “على الرغم من أن المغرب يحقق معدل استثمار يعد من بين أعلى المعدلات في العالم، 7,31 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012، يظل معدل النمو دون المعدل المتوقع ويبقى هذا النمو مرتكزا أساسا على الاستهلاك الخاص والعام“.

أما المفارقة الثانية فتتمثل في أنه على ” الرغم من حجم الاستثمارات يبقى التحول الهيكلي للاقتصاد بطيئا ويظل التصنيع ضعيفا”.

في حين تتجلى المفارقة الثالثة في أن “القطاع الخاص يظل ضعيف الحركية ويفتقر لمحاولات صغيرة ومتوسطة الحجم، رغم أن هذه الأخيرة عادة ما تكون الأكثر ابتكارا في بلدان أخرى.