الجامعي:عقوبة الإعدام غير مشروعة دستورياً وليست مُبررة قانوناً

زنقة 20

أكدَ عبد الحيم الجامعي منسق الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أنَ دستور فاتح يوليوز، مكن الإئتلاف من آلية دستورية للمرافعة ضد الإعدام، وذلك في الفصل 22 الذي ينص على الحق في الحياة، مُشدداً على أن البعد الدستوري أضفى عنصرا ضروريا لبلورة المفاهيم وتعميق الحوار.

وقالَ عبد الرحيم الجامعي في حديثه صباح الجمعة 27 فبراير الجاري، خلال الجمع العام للإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، في خطاب موجه للمدافعين عن عقوبة الإعدام، أن هذه العقوبة "غير مشروعة دستوريا وليس لها مبرر أومصداقية قانونيا”، وأضاف “سنظل نجادلهم حتى يقتنعوا بإلغاء عقوبة الإعدام".

وفي ظل تنامي الإرهاب والتنظمات المتطرفة، عبرَ منسق "الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" عن تخوفه من أنْ تُؤدّي الأعمال الإرهابية التي تقوم بها التنظيمات المتطرفة إلى تعطيل الجهود المبذولة لإلغاء عقوبة الإعدام.

ويتوقع الجامعي في ظل اتساع دائرة المطالبين بالانتقام من المتطرفين، من القادة السياسيين والمثقفين، أن يجد المطالبين بالغاء عقوبة الإعدام صعوبات متعددة، وذلك نظرا لتنامي ظهور التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ،إذ مضى يقول “هناك اعدامات تنفد للانتقام باسم الشريعة، وهذا خلَق جوّا من الردة”.