الرميد: الإستقلالية والنزاهة والنجاعة تشكل الثالوث الذهبي لميزان العدالة

زنقة 20

اعتبر المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن الاستقلالية والنزاهة والنجاعة تشكل الثالوث الذهبي لميزان العدالة، وقال الوزير، إن "العدالة دون استقلال ليست سوى تبعية مقيتة وانبطاح ممجوج، والعدالة دون نزاهة ليست سوى ظلم وجور وحيف، والعدالة دون نجاعة ليست سوى تسويف ومطل وخذلان".

وأضاف الرميد، وهو يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية المنظمة من طرف الملتقى الوطني لمنظومة العدالة حول إصلاح منظومة العدالة يوم أمس الجمعة 27 فبراير 2015 بمراكش، أن "العدالة تعد إحدى الضرورات التي لا  يستقيم المُلك ولا يصلح العمران إلا بها، فالعدل مألوف وبه قوام العالم كما يقول أرسطو، والظلم مؤذن بخراب العمران كما يقول ابن خلدون".

وقال الوزير، إن "المرحلة التي نعيشها ستشهد بلورة مشاريع قوانين تمثل ثورة تشريعية حقيقية عددا ونوعا،  فبالإضافة إلى ما نحن عازمون عليه من إصدار مشروع القانون التنظيمي المفعل لمقتضيات الفصل 133 من الدستور، والمتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين أمام القضاء، قمنا بوضع مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، ومشروع قانون المسطرة المدنية، وكلاهما سيمثلان، طفرة نوعية في مجال ضمان النجاعة القضائية ستمكن من تجاوز كافة الإشكالات والمعوقات التي يعاني منها التقاضي".

وتابع الرميد، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أُنجز على الوجه الذي يضمن تطورا تشريعيا يُضاهي أحدث التشريعات الدولية قد تم الانتهاء منه، وهو الآن محل تداول الرأي بين وزارة العدل والحريات والأمانة العامة للحكومة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من وضع صياغة مشروع القانون الجنائي.

إلى ذلك، جدد الرميد، التأكيد على أن المصالح الحقيقية للمهن لا يمكن أن تتناقض مع المصالح الحقيقية للمواطن، مضيفا أنه "حيثما كانت مصلحة المواطن فتم مصلحة المهن".