أزواديون يرفضون وثيقة المصالحة مع مالي ويُشككون في وساطة الجزائر

زنقة 20 . الرباط

شككت الحركة الوطنية لتحرير أزواد، المشاركة في التوقيع على وثيقة المصالحة بالعاصمة الجزائرية، في وساطة الجزائر لحل الأزمة الازوادية شمال مالي.

وقال بيان، صادر عن الحركة بمكتبها الأوربي، توصل موقع زنقة 20 بنسخة منه، أنه بالنظر إلى المعاناة التي يعيشها شعب أزواد لأكثر من 50 سنوات من قبل السلطات المالية، ونظرا إلى فشل اتفاقات السلام السابقة، بسبب عدم احترام الحياد في الوساطة من قبل الجزائر، ونظرا للتفويض الممنوح من قبل شعب أزواد لوفد الحركة، ونظرا إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار التطلعات المشروعة للشعب الأزوادي في هذه الوثيقة "اتفاق السلام والمصالحة في مالي، الناتج عن مفاوضات الجزائر" و نظرا إلى عدم احترام مبادئ التفاوض من الوساطة الدولية في الصراع الحالي بين أزواد ومالي وبالنظر إلى سوء نية مالي بتشجيع من الوساطة الجزائرية، يعلن مكتب MNLA في أوروبا المجتمع اليوم في باريس رفض أي شكل من أشكال الاتفاق يتعارض مع تطلعات الشعب الأزوادي.

وحدرت الحركة، من استغلال الجزائر لوثيقة المصالحة للضغط على السلطات المالية المركزية، لفرض الأمر الواقع بالشمال بالقوة.

وهدد أزواديون، غير مشاركون في اتفاق الجزائر، بالعودة لحمل السلاح، في حال عدم تحقيق مطلبهم بالاستقلال التام عن السلطات المالية المركزية.

من جانبه، عبر مكتب الحركة الوطنية لتحرير أزواد المجتمعين في باريس اليوم الأحد، عن تقديمهم للدعم وفقا لإرادة الشعب الأزوادي، لوفدها بالمنسقية المفاوض في الجزائر، لوضع مصالح الشعب الأزوادي العالية فوق اي مصالح سياسية جزائرية مالية.

ووقعت ليوم الأحد، بعد جولات مفاوضات ماراثونية، الأطراف المالية المتنازعة في شمال مالي، اليوم الأحد، بالعاصمة الجزائرية، الأتفاق الأولي، على وثيقة "اتفاق سلام ومصالحة" بوساطة الجزائر.

وتنص وثيقة الاتفاق، الذي حضر مراسم توقيعه الفريق الدولي للوساطة الذي تقوده الجزائر وممثلا الحكومتين الأمريكية والفرنسية، على "دعم مصالحة وطنية حقيقية وإعادة بناء الوحدة الوطنية لمالي على أسس مبتكرة تحترم سلامته الترابية وتأخذ بعين الاعتبار التنوع العرقي والثقافي للبلد".

كما تشدد الوثيقة على ضرورة التعجيل في تحقيق التنمية الاقتصادية مع ضرورة إعادة استتباب الأمن في أقرب الآجال، إلى جانب الدعوة إلى تحقيق السلم والاستقرار، وضرورة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان.

وتربط أطراف اتفاق الجزائر للسلام، أحكام الاتفاق المبدئي لواغادوغو المتعلق بإجراءات الثقة وأربع وثائق أساسية، ويتعلق الأمر بالأرضية الأولية وبيان الجزائر المتعلقين على التوالي بـ"الاحترام التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية لمالي" و"الإرادة في السعي لتعزيز ديناميكية التهدئة وكذا الالتزام بحوار مالي الشامل".

وتلى الاتفاقين المصادقة على "خارطة طريق من أجل المفاوضات في إطار مسار الجزائر" ووثيقة متعلقة بـ"وقف العدوان".

شكوك إزاء فرص نجاح الاتفاق

ووقع على وثيقة الاتفاق ممثل الحكومة المالية وممثلو الحركات السياسية العسكرية شمال مالي وفريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر.

وقد رحب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس باتفاق السلام والمصالحة في مالي، واصفاً إياه بانه "نبأ ممتاز" وداعياً كل المجموعات المسلحة للتوقيع عليه "دون تأخير".

وقال فابيوس في بيان إن "الاتفاق الذي تم توقيعه صباح اليوم في العاصمة الجزائرية نبأ ممتاز" ورحب بـ"نص متوازن ومفيد للبلد والمنطقة". وأشاد بالجزائر لـ"وساطتها الفعالة".

وكانت ست حركات وهي الحركة العربية الأزوادية وتنسيقية شعب الأزواد وتنسيقية الشعب الوطني المقاوم والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد والحركة العربية للأزواد، قد شاركت في مفاوضات السلام مع ممثلي الحكومة المالية. بينما يضم الفريق الدولي للوساطة، الذي تقوده الجزائر، كلا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد.

ويساور الشك بعض المتتبعين في احترام اتفاق السلام الموقع بالجزائر من الأطراف الموقعة عليه، خاصة وأن الحركات السياسية-العسكرية في شمال مالي كثيراً ما تراجعت عن مواقف لها بفعل الزعامة وتداخل المصالح ومحاولة طرف فرض وجوده على الطرف الآخر.