البكوري يقدم "وصفة" للحكومة لمراجعة وإصلاح نـظـام الـتـقـاعـد

زنقة 20

دعا مصطفى البكوري، الأمين العام حزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة إلى التراجع عن المنهجية الحالية المعتمدة بخصوص مراجعة وإصلاح ملف التقاعد، ووضع بين يدي الفرقاء الإجتماعيين نقاطا يتعين عليهم مراعاتها من أجل نجاح عملية الإصلاح.

وأفادَ مصطفى بكوري في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك"، ان النقاط التي يجب استحضارها عند الشروع في عملية إصلاح ملف التقاعد، هي على العكس من المنهجية الحكومية الحالية في التعاطي مع الملف، ولخصها في "ضعف حكامة تدبير منظومة التقاعد في شموليتها، وضعف استحضار الأبعاد الإجتماعية والإقتصادية، وآليات موازنة التوزيع لصالح الطبقة النشيطة".

وشدد الأمين العام لـ"البام" على "ضرورة استشراف القيام بمجهودات قصوى للرفع التدريجي من معدل الناتج الخام الداخلي بالمغرب من 3000 إلى 6000 دولار سنويّاً لحل مشكلتين أساسيتين: مشكلة البطالة ومشكل توزيع الثروة بين المواطنين".

ونصحَ الحكومة بـ"ضرورة إحترام جميع الفرقاء والأخذ بعين الإعتبار لجميع الطروحات والإقتراحات لجميع المعنيين بملف التقاعد”، كما أكد على “ضرورة وضع أسئلة الإصلاح في سياقها الشمولي، مع وضع مقاربة شمولية مندمجة، مع تفادي تأدية فاتورة الإصلاح من طرف الموظفين المأجورين فقط".

وقدمَ مصطفى البكوري، الأمين العام حزب الأصالة والمعاصرة، بدائل لإستثمار ودائع الصناديق في منتوجات أكثر مردودية مما عليها الآن، مُقترحاً بدائل مالية في التوفير تساعد على استمرارية الصناديق في صرف معاشات المتقاعدين، مع "مراعاة الكلفة الإجتماعية المترتبة عن تمديد سن التقاعد، علماً أنّ رفع سن الولوج إلى التقاعد بالتدريج إلى 65 سنة لا يمكن تطبيقه على جميع المهن وجميع الحالات الإجتماعية". يورد البكوري مصطفى.