زنقة 20

مثل النائب البرلماني، عمر الزعيم، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، يوم الخميس الماضي، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس.

وجاءَ ذلك في إطار الجلسة الثالثة من التحقيق، الذي يباشره القاضي في الاختلالات التي عرفها مشروع تأهيل بلدية “مولاي علي الشريف” بدائرة الريصاني، التابعة لإقليم الرشيدية، وهي البلدية التي يترأسها البرلماني الزعيم.

وقرر قاضي التحقيق مواصلة التحقيق في هذا الملف، وحدد يوم 21 أبريل المقبل، موعدا لعقد جلسة تحقيق أخرى.

وجاءَ تحريك المتابعة بناءا على شكاية تقدم بها الرئيس السابق للبلدية، أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، وأحالتها النيابة العامة لدى هذه المحكمة على الجهة المختصة، وهو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، الذي أحال بدوره الملف على قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال لدى المحكمة ذاتها، من أجل فتح تحقيق في الموضوع.