حكومة الكريدي. البنك الدولي يقرض المغرب مبلغ 200 مليون دولار

زنقة 20

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي الاثنين 2 مارس 2015، على منح المغرب قرضاً قدره 200 مليون دولار لتعزيز القدرة التنافسية وتشجيع الإصلاحات لزيادة الإنتاجية والنمو، دعما لسياسات التنمية وتبسيط الإجراءات اللازمة لتيسير أنشطة الشركات وإنفاذ قواعد المنافسة لخلق بيئة أعمال شفافة وفعالة.

البنك الدولي أكد موافقته، عبر موقعه الالكتروني الرسمي، على هذا القرض الذي يتوقع منه أن تحفز اصلاحات الاستثمار والتجارة، ويساعد على خلق فرص عمل عالية الجودة وقطاع خاص أكثر نشاطا في المغرب.

وأشار المصدر ذاته أن كون المغرب ” قد أجرى سلسلة من الإصلاحات خلال العقد الماضي لتحديث إطاره التنظيمي واجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وقد حققت هذه الإصلاحات أثرا ملموسا على بيئة الأعمال المغربية. ومع تحديث الهيكل التجاري وتيسير إجراءاته التنظيمية في غضون السنوات القليلة الماضية، تحسّن ترتيب المغرب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015 إلى المركز 71 بين 189 بلدا من المركز 94 عام 2012″ كما جاء في البلاغ الذي أعلن عنه البنك الدولي.

وفي الشيق ذاته، أكد سايمون غراي، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي بالبنك الدولي ” أن المغرب حقق تقدما قويا نحو تحسين إطاره العام للقدرة التنافسية وإجراء إصلاحات على بيئة الأعمال. بيد أن تطبيق إصلاحات أكثر جرأة وزيادة تنويع الاقتصاد المغربي سيضعان البلاد على مسار أقوى للانضمام إلى بلدان الأسواق الناشئة.”

ويستهدف القرض الثاني للقدرة التنافسية من قروض سياسات التنمية تعزيز ما يبذله المغرب من جهود لاسيما مساندة الإصلاحات التي تم تدشينها مع القرض الأول عام 2013 وكان هدفها الرئيسي تبسيط الإجراءات لإنشاء الشركات وإدارتها. وسيساند هذا القرض أيضا تحديث إطار السياسات التجارية في المغرب كي تتفق مع التزامات المغرب الدولية. ويساند القرض أيضا إصلاحات الإدارة الاقتصادية بتدعيم دور وسلطات مجلس المنافسة واللجنة الوطنية لبيئة الأعمال وهما الوكالتان الاقتصاديتان الرئيسيتان في المغرب.

ومن جانبه أوضح فيليب دي مينيفال، رئيس فريق العمل بالبنك الدولي، أن “هذه العملية حيوية لتهيئة مناخ استثماري يستجيب لاحتياجات جميع أنواع الشركات وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحسين تنويع اقتصاد المغرب وقدراته التصديرية. فتعزيز هذه الإصلاحات عبر المساندة المستمرة سيمنح المغرب القدرة على زيادة قدرته التنافسية على الأجلين المتوسط والطويل.”