زنقة 20

أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، رأيين، الأول يتعلق بمشروع المخطط الوطني للتلفزة الرقمية الأرضية 2013- 2015، والثاني يتعلق بمشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 77- 03، المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

وبحسب يومية “الأخبار”، فإن الرأيان معا، يتعلقان بالإجراءات المرتبطة بتأمين انتقال المغرب من البث التلفزي التناظري الأرضي إلى البث التلفزي الرقمي الأرضي، عملا باتفاق جنيف 2006، والذي التزمت بموجبه الدول الأعضاء ومن ضمنها المغرب، بالانتقال إلى نظام البث التلفزي الرقمي الأرضي في النطاق الترددب (UHF)، في أجل أقصاه 17 يونيو 2015 وفي النطاق الترددي (VHF) في أجل أقصاه 17 يونيو 2020.

وأضافت اليومية، أن المجلس دعا إلى ملاءمة التصور المؤطر لإحداث “لجنة وطنية للانتقال من البث التلفزي التناظري إلى البث الرقمي الأرضي”، بما في ذلك عضوية الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بها، مع طبيعتها كهيئة دستورية مستقلة.

وأوضحت اليومية، أن المجلس ذكر أنه، وعيا منه بالطابع الوطني لهذا الانتقال الذي يسائل “السيادة السمعية البصرية” للمغرب، في سياق علاقته الجهوية والإقليمية والدولية، فقد أكد على ضرورة التمييز الجوهري بين البعد الأول المتعلق باستكمال التغطية الترابية للبث الرقمي الأرضي للشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي، والبعد الثاني المبني على رؤية استراتيجية تجمع بين الوضعية الراهنة للقطاع السمعي البصري والإمكانيات المتاحة لتطوره.