أفيلال تضع اللمسات الأخيرة على قانون حماية السدود

زنقة 20

كشفت شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، الخطوط العريضة لمسودة مشروع قانون حول حماية السدود، والذي يهدف إلى ملء الفراغ القانوني الحاصل في مجال تصميم وإنجاز مشاريع السدود بالنظر إلى العدد المتزايد لهذه المشاريع على المستوى الوطني.

وأكدت الوزيرة يوم الثلاثاء خلال يوم دراسي نظمته الوزارة بشراكة مع المعهد المتوسطي للماء، أن مشروع القانون ينص على جملة من التدابير التي يجب اتخاذها في مختلف الأحداث التي يمكن أن ينتج عنها تهديد سلامة السكان من جراء انهيارات أو تعرض المنشآت المائية لمشاكل تقنية، وتحديد مسؤولية الوزارة المكلفة بالماء ومدى التدابير التي يجب اتخاذها في هذا الصدد، خاصة مع الصعوبة المتنامية لمواقع هذه المنشآت.

وأشارت الوزيرة، أن مشروع القانون يطمح أيضا إلى ضبط الممارسات في الميدان وتوضيح دور المؤسسات المتدخلة فيه وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بغية تفادي الأخطار التي من شأنها أن تؤثر سلبا على حياة الأشخاص والممتلكات، مضيفة أن طرح مشروع القانون حول سلامة السدود يتزامن مع الانتهاء من إعداد المخطط الوطني للماء الذي يسعى إلى مواصلة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية في قطاع الماء، من أجل مواكبة الدينامية الاقتصادية لبلادنا وبالخصوص أمام الإكراهات التي أصبحت تفرضها التحديات الهيدرومناخية الجديدة.