المغرب يضع إطارا مرجعياً لتحديد أسعار العقار في المدن

زنقة 20

وضع المغرب حدا للتلاعب في التصريح بالقيمة الحقيقية للصفقات العقارية، وذلك من خلال وضع إطار مرجعي يحدد أسعار المعاملات العقارية في المدن المغربية.

وقد جرى إعداد هذا النظام المرجعي بمبادرة من المديرية العامة للضرائب من أجل تصفية الضرائب والرسوم المترتبة عن المعاملات العقارية بشكل منصف ودقيق، وقد انطلق من مدينة الدارالبيضاء في افق تعميمه على باقي مدن المملكة.

وساهم هذا الاطار المرجعي الخاص بتحديد أسعار المعاملات العقارية، ساهم في إعداده عدة متدخلين، ويروم تحسين العلاقة بين الإدارة والملزم وتعزيز مناخ الثقة بين المستثمرين والمشترين، كما يستهدف تقوية علاقة الثقة والشفافية بين إدارة الجبايات ودافعي الضرائب ، من خلال مبادرات تأطر تقدير الإدارة تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية للإدارة العامة للضرائب برسم الفترة 2012-2017، سيعرف تحيينا دوريا من خلال القيام بعمليات تصحيحية لمحتوياته تراعي التطور الذي قد تعرفه سوق العقار.

يشار إلى أن هذا النظام  شكل ثمرة تعاون بين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي والخرائطية، والفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين وبنك المغرب، والمفتشية الجهوية للتعمير للدار البيضاء والوكالة الحضرية للدار البيضاء. ويروم هذا النظام المتاح للمواطنين عبر بوابة المديرية العامة للضرائب على الانترنت تعزيز الثقة بين الملزم وإدارة الضرائب.