المجلس الدستوري يصادق على القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة

زنقة 20

صادق المجلس الدستوري على القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسييرأشغال الحكومة، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 87 من الدستور.

وقضى المجلس بدستورية المواد ال41 من القانون مع إبداء ملاحظة واحدة تتعلق بالمادة 37 والتي نصت في فقرتها الثانية على أنه لا تندرج ضمن تصريف الأمور الجارية التدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية وكذا التعيين في المناصب العليا.

وحكم المجلس بخصوصها ب:" وحيث إن هذه الفقرة ليس فيها ما يخالف الدستور، إلا أنه يتعين في إعمالها مراعاة ما قد تستلزمه حالة الضرورة من اتخاذ تدابير تشريعية أو تنظيمية لمواجهتها.

يشار الى أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بأشغال الحكومة قد تمت إحالته بالأسبقية على مجلس النواب بتاريخ 24 اكتوبر2013 بعد المصادقة عليه بالمجلس الوزاري ليوم 15 اكتوبر 2013، ليتم التصديق النهائي عليه في إطار فقراء ثانية من طرف النواب يوم 9 فبراير 2015.