الحكومة تصادق على مرسوم إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم

زنقة 20

انعقد يوم الخميس 05 مارس 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، و مدارسة عدد من المستجدات.

وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 135-15-2 بإرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم. تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام المادة 247-XXV من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بمقتضى المادة 4 من قانون المالية رقم 13-110 برسم سنة 2014، والتي تعتبر دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم إلى غاية 31 دجنبر 2013 قابلا للإرجاع.

ويراد بدين الضريبة المتراكم، الدين الناتج عن الفرق بين سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على رقم المعاملات والسعر الذي تحملته تكاليف الإنتاج أو مقتنيات أموال الاستثمار المنجزة أو هما معا مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

وينص هذا المشروع على إرجاع الضريبة المتراكم السالف الذكر برسم سنوات 2015 و2016 و2017 في حدود ثلث المبلغ عن كل سنة، بالنسبة للملزمين الذين يفوق دينهم الضريبي المتراكم إلى غاية 31دجنبر 2013، عشرون مليون (20.000.000) درهم ويقل أو يساوي خمسمائة مليون (500.000.000) درهم.

وسيحدد نص تنظيمي شروط وإجراءات الإرجاع المذكور أعلاه وكذا الكيفية والتوقيت وكذا سقف الإرجاع.