بنكيران يحدد إختصاصات مجلس المنافسة

زنقة 20

انعقد يوم الخميس 05 مارس 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، و مدارسة عدد من المستجدات.

وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 109-15-2 بتطبيق القانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة، تقدم به  الوزير المنتدب المكلف الشؤون العامة والحكامة.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد بعض الإجراءات التطبيقية لمقتضيات القانون رقم 13-20 المتعلقة بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مهام الرئيس والمقرر العام وكذا بعض الإجراءات المرتبطة بمساطر سير مجلس المنافسة.

كما يحدد هذا المرسوم الجهة التي تقترح أعضاء مجلس المنافسة، من غير الرئيس الذي يعين بظهير والعضوين القاضيين اللذين يقترحان حسب القانون من طرف المجلس الأعلى السلطة القضائية.

كما ينص مشروع المرسوم على اقتراح باقي الأعضاء من طرف السلطة الحكومية المعنية بمجال تخصص كل فئة.

أما فيما يخص مندوب الحكومة لدى مجلس المنافسة، فلقد نص المشروع على أنه يقترح من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.

ولضمان السير العادي والمستمر للمجلس ينص المشروع على الاختصاصات المخولة للرئيس وإمكانية تفويض بعض اختصاصاته، كما ينص على من ينوب عنه، وكيفية اشتغال فروع المجلس التي يحدد عددها وتأليفها رئيس المجلس، وكذا اختصاصات المقرر العام ونوابه.

وفي إطار ما يخوله القانون لمجلس المنافسة من إصدار توصيات للحكومة لتحسين السير التنافسي للأسواق، ينص المرسوم على أن الحكومة تبلغ المجلس في أجل أقصاه 60 يوما بالتدابير التي اتخذتها لأجل ذلك، وإن اقتضى الحال تعليل أسباب رفض تفعيل بعض هذه التوصيات.

كما ينص هذا المشروع على أن رئيس الحكومة يتولى وحده، بمبادرة منه أو بطلب من سلطة حكومية، توجيه طلبات الاستشارة باسم الحكومة إلى المجلس، لا بالنسبة لتلك المتعلقة بقضية مبدئية متعلقة بالمنافسة أو بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمة.