فرق المعارضة تنسحب من اجتماع لجنة الداخلية احتجاجاً

زنقة 20 . ماب

انسحبت فرق المعارضة بمجلس النواب الاثنين، من اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، احتجاجا على ما وصفته ب"عدم إشراكها في إعداد القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات".

واعتبرت فرق الأغلبية على لسان منسقها رشيد روكبان أن القرار الذي اتخذته فرق المعارضة فاجأ الأغلبية "لأن المعارضة وافقت سلفا على جدولة أشغال اللجنة وتوقيت انعقادها وجدول أعمالها".

ولتبيان دواعي قرار الانسحاب، أبرز رؤساء فرق المعارضة (الاتحاد الدستوري ، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الأصالة والمعاصرة) في ندوة صحافية عقدت مباشرة بعد الانسحاب من أشغال اللجنة، أن القرار يأتي للاحتجاج على "عدم إشراكهم من قبل الحكومة في الإعداد لمشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات" ، مضيفين أنه يأتي للتعبير أيضا عن رفضها بأن يتم تخصيص يوم الجمعة للاقتراع "نظرا إلى ما يعنيه ذلك من استغلال للمعطى الديني في تجييش الناخبين من أجل التصويت على طرف معين".

وانتقدت فرق المعارضة "اللجنة التي ستشرف على الانتخابات، خصوصا وأنها لا تخضع لأي نص تنظيمي يؤطر عملها، وهو ما سيضع نزاهة العملية الانتخابية برمتها بين قوسين"، معتبرة أن "الحكومة استفردت بكافة مراحل الاستعداد للانتخابات، دون فتح تشاور حقيقي مع أحزاب المعارضة".

وأشارت فرق المعارضة إلى أنه ما دامت القوانين المرتبطة بالانتخابات، تعد نصوصا تنظيمية، "فالحكومة مطالبة بإشراك المعارضة في جميع مراحل إعدادها، إن هي أرادت أن تجعل من هذه الاستحقاقات موعدا انتخابيا متميزا وفاصلا، شفافا ونزيها".

من جانبه، أكد روكبان منسق فرق الأغلبية ورئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، أن الأغلبية "وافقت على جميع طلبات المعارضة سواء ما يتعلق ببرمجة أشغال اللجنة أو توقيت انعقادها أو جدول أعمالها" ، مضيفا أن الأغلبية "فوجئت بانسحاب المعارضة التي لم تطلب تأجيل أشغال اللجنة".

وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن "فرق الأغلبية مع المقاربة التشاركية ومع التشاور والتوافق كآليات دائمة للاشتغال"، مبرزا في الوقت ذاته أن "التشاور لا يعني أن تفرض المعارضة رأيها دائما على الأغلبية".

وخلص روكبان إلى أن الأغلبية " لن تقبل بعرقلة السير العادي للمؤسسات الدستورية" ، مؤكدا أنه يتضح أن "المعارضة تسعى لفرض ديكتاتورية الأقلية على مجلس النواب".

من جانبه اعتبر عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في مداخلة له عقب انسحاب المعارضة من اجتماع اللجنة، أن "الأغلبية تعاملت بمنتهى التوافق وقبلت كل مقترحات رؤساء فرق المعارضة، سواء عندما طلبت تأجيل انعقاد لجنة الداخلية الذي كان محددا في 4 مارس، أو عندما طلبت مناقشة كل مشروع قانون تنظيمي من المشاريع الثلاث على حدة".

وأشار إلى أن البرمجة "يتحمل فيها المسؤولية رئيس اللجنة والذي ينتمي للمعارضة".

وأضاف رئيس فريق العدالة والتنمية في الكلمة التي نقلها الموقع الالكتروني للفريق "أن المعارضة من حقها التعبير عن مواقفها وآرائها، لكن بدون ابتزاز".

يشار إلى أنه كان مقررا أن يتم خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة مناقشة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالجهات.