5 أشهر سجناً للبوليسي الذي رفض إرتداء زيه النظامي

زنقة 20

أسدلت المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، الستار على المرحلة الأولى من محاكمة الشرطي الذي كان قد اعترض موكبا رسميا ضم عددا من المسؤولين بجهة الدار البيضاء، من أجل الاحتجاج على فرض ارتدائه الزي النظامي. الخبر أوردته جريدة "الأحداث المغربية" في عددها لغد الثلاثاء.

ورفضَ الشرطي الامتثال لهذا القرار الإداري، مفضلا الاشتغال بزيه المدني. وهكذا قضت المحكمة بعد زوال الجمعة الماضي، بإدانة الشرطي الذي توبع بتهمة التهديد بارتكاب جناية، بخمسة أشهر حبسا نافذا.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية، قررت متابعة الشرطي الذي اعترض موكب الوالي لـ"التشكي" مما اعتبره "ظلما" ادعى أنه طاله، مهددا بالانتحار، بعد الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية التي قامت بإحالته على النيابة العامة، في حالة اعتقال.

وسبق أن أدرج ملف الشرطي المسمى "جواد القندوسي" في جلسة أولى خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الماضي، حيث قرر القاضي تأخير الملف خلال جلستين متواليتين، قبل أن يتم الاستماع إلى المتهم، وفتح المجال أمام الدفاع ليدلي بمرافعته في الملف الذي كان قد حظي بمتابعة إعلامية كبيرة، بعد انتشار فيديو الشرطي أثناء اعتراضه موكبا رسميا، كان يتقدمه والي الجهة خالد سفير، ووالي أمن الدار البيضاء وعدد من المسؤولين الأمنيين، في افتتاح مقر جديد للمنطقة الأمنية مولاي رشيد، مهددا بالانتحار رفقة أسرته بعد أن ادعى أنه "تعرض للظلم".

وتقدمَ دفاع الشرطي بطلب يرمي لتمتيع موكله بالسراح المؤقت، إلا أن المحكمة كانت قد رفضت الطلب ليتم تأخير الملف من أجل مواصلة النظر فيه، ومحاكمته بتهمة "التهديد بالقتل". كما تم تأخير خلال جلسة ثانية إلى غاية السابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، حيث تمت مناقشته قبل إصدار الحكم في الأسبوع الموالي الذي صادف تاريخ 6 مارس.

وكان الشرطي المحتج، الذي يحمل رتبة مقدم رئيس، رفض ارتداء الزي النظامي بعد تنقيله من المنطقة الأمنية الحي الحسني بالبيضاء التي عمل بها ملحقا بالضابطة القضائية مدة طويلة، مفضلا الاستمرار في العمل بزيه المدني، إلى منطقة مولاي رشيد.