برلمان النمسا يُصادق على قانون 'الاسلام الجديد' ويقر حق المسلمين في ذبح أضاحي الأعياد

زنقة 20 . وكالات

صادق المجلس الفدرالي النمساوي (لغرفة الثانية للبرلمان)، اليوم الخميس، على قانون "الإسلام الجديد" الذي أثار حالة كبيرة من الجدل والانتقادات في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، منذ موافقة المجلس الوطني النمساوي (الغرفة الأولى للبرلمان)، عليه في الـ26 من الشهر الماضي.

وخلال مناقشات المجلس الفدرالي للقانون، أكد ممثلو حزب "الحرية" اليميني أن القانون المذكور "غير كافٍ"، وطالبوا بإعادته مرة ثانية إلى المجلس الوطني.

وذكر النواب الذين تحدثوا باسم حزب "الحرية" أن "الإسلام ليس جزءً من النمسا، وأنه لا يتناغم مع القيم الأوروبية"، مشيرين إلى أن القانون "لن يتمكن من التصدي للأصولية في البلاد".

أما نواب الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" الحاكم، وحزب "الشعب"، فقد قالوا إن القانون الجديد جلب للمسلمين حقوقا وواجبات.

ومن جانبه قال "جوزيف أوسترماير" الرئيس الفدرالي "، في الكلمة التي ألقاها، "قانون الإسلام ، قانون ديني، وليس قانونا ضد الإرهاب، وهو يتفق مع القانونين الدولي والمحلي".

وعقب انتهاء النقاش حول القانون، تم التصويت عليه لتتم الموافقة عليه بأغلبية الأصوات، ومن المنتظر أن يقدم لرئيس البلاد للتوقيع عليه، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ عقب ذلك.

وأعلنت الحكومة النمساوية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشروع قانون "الإسلام الجديد"، وذلك كثمرة للمباحثات الجارية بين الدولة والهيئة الإسلامية في النمسا، منذ 2011.

ويؤكد مشروع القانون الجديد على بعض حقوق المسلمين، مثل الأعياد وإن لم ينص عليها صراحة كإجازات، كما نص على حق ذبح الأضاحي والخدمة الرعوية في المستشفيات والسجون وبناء المقابر الإسلامية، بينما يتضمن من جانب آخر مواد مثيرة للجدل تحد من حرية الدين الإسلامي في ممارسة بعض الحقوق، بينها مواد متعلقة بمنع الهيئات الإسلامية من الحصول على تمويل من الخارج، والتأكيد على الأولويات الأمنية إذا تعارضت مع حرية العقيدة، وإعطاء الحق العام (الشخصية القانونية) لهيئات إسلامية أخرى.

ويزيد عدد المسلمين في النمسا عن 560 ألف مسلم من أصل 8.58 مليون تعداد سكان البلاد حسب آخر الاحصاءات في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.