زنقة 20. الرباط

منعت السلطات الأمنية بمدينة اكادير، مسيرة احتجاجية لموظفي محاكم أكادير، من التوجه نحو المحكمة الادارية للمدينة، رافعين لافتات وشعارات تندد بقرار مديرية الموارد البشرية بوزارة العدل والحريات، القاضي بتوقيف أحد موظفي كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير واقتطاع 30 في المائة من أجرته الشهرية “دون سند قانوني”.

و اعترضت سلطات النيابة العامة، التي يرأسها وزير العدل "مصطفى الرميد" مسيرة موظفي محاكم أكادير منددين بسياسة وزارة العدل والحريات من خلال سياسات "ترهيبية و تكميم الأفواه" حسب قول المحتجين.