جطو يستعرض مقترحات لإصلاح التقاعد تحت قبة البرلمان

زنقة 20

تجتمع يوم الأربعاء 17 مارس 2015، بمجلس النواب لجنة “مراقبة المالية العامة”  للإستماع إلى العرض الذي سيقدمه رئيس  المجلس الأعلى للحسابات حول موضوع” منظومة التقاعد بالمغرب: التشخيص ومقترحات الإصلاح”، وذلك في إطار مناقشة التقارير الموضوعاتية التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات.

وعقدت لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي أول أمس  الاثنين بالرباط اجتماعها الثاني برئاسة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة  محمد مبديع، وأوضح بلاغ للوزارة، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن اجتماع اللجنة يأتي عقب اجتماع أول عقد في الثالث من مارس الجاري بحضور ممثلي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، وتأتي اجتماعات اللجنة تفعيلا لجولة الحوار الاجتماعي التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة في 10 فبراير الماضي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وأضاف البلاغ أنه بعد مناقشة مختلف النقط المدرجة في جدول الاعمال تم الاتفاق على مواصلة هذه الاجتماعات.

وكانت الحكومة قد اقترحت في خطتها لإصلاح التقاعد  تقليص نسبة احتساب المعاش إلى 2 بالمائة بدل 2.5 بالمائة، ، واقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلاله تقريره الاستشاري  “مراعاة التدرج في الانتقال من 2.5 بالمائة إلى 2 بالمائة، وذلك بخفض النسبة ب0.1 بالمائة كل سنة، لتصل إلى 2 بالمائة متم السنة الرابعة من الشروع في إصلاح نظام التقاعد”. ومن بين توصيات المجلس أيضا  “منح الفرصة، لمن له الرغبة وتقدم بطلب، من أجل تأجيل تقاعدهم إلى ما بعد السن القانوني للتقاعد، وفي حدود 65 سنة”، و”وضع إطار شامل لإصلاح نظام التقاعد، لا يقتصر فقط على ما يرتبط بالوظيفة العمومية”، مع “احترام مبادئ التضامن والعدالة الاجتماعية”. كما أوصى ب”وضع واعتماد الإطار القانوني لإصلاح التقاعد في أفق يونيو 2015″.