القصر ينفذ خطة دبلوماسية إقتصادية لجذب الإستثمارات نحو المغرب

زنقة 20

شرعَت المؤسسة الملكية في تنفيذ مخطط إقتصادي دبلوماسي، يقضي بتعزيز المصالح والتمثيليات الاقتصادية الدبلوماسية بالسفارات المغربية في الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ، بأطر وموظفي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، وأيضا بأطر وموظفين من مؤسسة "مغرب تصدير"، وكذلك السفارات المغربية في دول جنوب الصحراء التي ترتبط بالمغرب بمعاهدات واتفاقيات وشراكات في سياق الدبلوماسية الاقتصادية التي ينهجها المغرب إزاء إفريقيا جنوب الصحراء.

وأكد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، حميد بن فضيل، أن نشاط الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات، سيرتكز على القرب والتعاون الوثيق مع سفراء المغرب بالخارج على أساس خطة عمل مشتركة.

وفي هذا الصدد، وعقب إجرائه سلسلة لقاءات مع سفير المغرب في روما، حسن أبو أيوب ورؤساء مقاولات ومسؤولي مؤسسات عمومية متخصصة إيطالية، أكد بن فضيل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه في إطار خطة تحول الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، التي وافق عليها مجلس إدارتها، فقد تقرر تعزيز التعاون أكثر بسفراء المغرب في الخارج.

وقال بن فضيل في هذا الصدد، إنه "ليس من الطبيعي بقاء الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، منقطعة التماس بالبعثات الدبلوماسية لبلادنا في الخارج وأن يظل نشاطها مستقلا كليا عن عمل السفراء، إذ يتعين علينا العمل في تفاعل وتناسق"، مؤكدا أنه "من الآن فصاعدا، سيعمل ممثلو الوكالة في الخارج بشكل وثيق مع سفراء صاحب الجلالة في البلدان التي تتواجد بها الوكالة".

وأشار بن فضيل إلى أن إيطاليا، هي أول بلد بلورنا فيه هذه المقاربة الجديدة بشكل ملموس وعملي"، على "أن نقوم بالشيء نفسه على صعيد العديد من البلدان الأخرى، لاسيما فرنسا وإسبانيا".

واعتبر المدير العام للوكالة أنه آن الآوان لتلج الوكالة منعطفا جديدا، مبرزا أن هذه المقاربة الجديدة تشكل "عنصرا جد هام" مشيرا إلى أن الوكالة تتوخى "التقائية جهودها على الصعيد الدولي بعمل سفرائنا بالخارج".

وحول المباحثات التي أجراها مع أبو أيوب، أفاد بن فضيل بأنها تركزت بشكل رئيسي على خطة العمل والاستراتيجية المشتركة التي ستعتمدها الوكالة مع سفارة إيطاليا، وذلك على "مدى السنتين أو الثلاث سنوات القادمة لجذب المستثمرين الإيطاليين إلى المغرب".

وعلاوة على التقارب بين الوكالة وسفارات المغرب في الخارج وخطة العمل المشتركة لجذب الاستثمارات نحو المغرب، أكد بن فضيل أن زيارته تروم أيضا الالتقاء بمستثمرين محتملين للمغرب، الذين أجرى معهم لقاءات، وكذا مع مسؤولين ورؤساء مقاولات إيطاليين، مضيفا أن الهدف من وراء هذه اللقاءات يكمن بالأساس في إطلاعهم على العروض والتحفيزات التي يقدمها المغرب والتي تسهم على الخصوص في تقوية التنافسية الدولية للمقاولات.

وعلى الصعيد الإفريقي، اعتبر بن فضيل أن المغرب يمكن أن يتحول إلى "قاعدة جيدة لولوج السوق الإفريقية، وذلك بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة، الذي أعطى دينامية حقيقية للتعاون جنوب-جنوب، وتواجد العديد من المقاولات المغربية في السوق الأفريقية ".

وتم التأكيد خلال مختلف اللقاءات التي أجراها بن فضيل مع عدد من الفاعلين الإيطاليين على أهمية "الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي ينعم به المغرب في منطقة تشهد اضطرابات"، وكذا على التدابير الواجب اتخاذها من قبل الطرفين لتشجيع الاستثمار الإيطالي في المملكة.

من جهته، دعا أبو أيوب الذي حضر هذه اللقاءات، إلى إجراء "مراجعة شاملة" للمشاكل التي تعيق تنفيذ الاستثمارات الإيطالية في المغرب وتحديد المشاريع المحتملة، مضيفا أنه ينبغي "تبني فلسفة جديدة لفهم مكامن الخلل"، مقترحا في هذا الصدد تنظيم دورات تكوينية داخل مؤسسات إيطالية لفائدة فريق من الخبراء المغاربة، الذي سيكون مسؤولا عن تشجيع الاستثمارات الايطالية في المملكة.

وعن الجانب الإيطالي، سجل مسؤولون قطاعيون أن رجال الأعمال الإيطاليين "غير متواجدين بالشكل الكافي في المغرب"، وهو ما اعتبروه غير مبرر بالنظر للدينامية الاقتصادية التي تشهدها المملكة منذ أكثر من عشر سنوات.