فلسطين عضو رسمي بالمحكمة الجنائية الدولية

زنقة 20 . وكالات

رحبت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، اليوم الأربعاء، بانضمام فلسطين رسميا كعضو كامل العضوية فيها، خلال احتفال عقد في مقر المحكمة، حسبما قالت المحكمة على موقعها الإلكتروني الرسمي. 

وخلال الاحتفالية، سلم نائب المدعي العام، كونيكو أوزاكي، وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، ممثلا عن السلطة الفلسطينية، نسخة خاصة من نظام روما الأساسي، كرمز للالتزام المشترك بقواعد القانون. 

وفي وقت سابق اليوم، أفادت قناة "فلسطين" التلفزيونية الحكومية، أن "وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ممثلا عن فلسطين تسّلم كتابا من المحكمة، جاء فيه قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في المحكمة". 

وحضر الاحتفال، رئيس الجمعية العامة للدول الأطراف في المحكمة الجنائية صدّيقي كابا، وعدد من قضاة المحكمة الجنائية، ومساعد المدعي العام جيمس ستيوارت، ومسجل المحكمة الجنائية الدولية، هيرمان فون هيبل. 

وقال نائب المدعي العام كونيكو أوزاكي خلال الاحتفال إن "الانضمام إلى معاهدة (نظام روما الأساسي)، هو بالطبع مجرد خطوة أولى، ومع دخول نظام روما الأساسي اليوم حيز التنفيذ بالنسبة لدولة فلسطين، تكتسب فلسطين جميع الحقوق فضلا عن المسؤوليات التي تأتي مع كونها دولة طرف في هذا النظام الأساسي، هذه هي الالتزامات الموضوعية، التي لا يمكن أن تؤخذ في سياق الاستخفاف". 

أما رئيس الجمعية العامة للدول الأطراف في المحكمة الجنائية، صدّيقي كابا، فقال إن "مثل هذا الالتزام الرمزي للغاية، يؤكد أن الناس في جميع أنحاء العالم تحتضن المثل العليا النبيلة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي هي ذاتها مُثل السلام والعدالة للجميع". 

ووفق بيان المحكمة الجنائية الدولية، فقد قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إنه "بما أن فلسطين أصبحت رسميا دولة طرف في نظام روما الأساسي اليوم، فإن العالم بهذا، أيضاً يتخذ خطوة أقرب نحو إنهاء حقبة طويلة من الإفلات من العقاب والظلم الواقع. اليوم نحن أقرب إلى أهداف المشتركة في العدل والسلام". 

من جانبه، قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي عبد الله، للأناضول إنه "اليوم، دخلت عضوية فلسطين، في نظام روما الأساسي، حيز التنفيذ، مما يعني أنها أصبحت العضو رقم 123 بالمحكمة الجنائية الدولية". 

وفي تصريحات خاصة عبر الهاتف، اليوم الأربعاء، أضاف المتحدث باسم المحكمة الجنائية لوكالة الأناضول أن "اليوم جرى دخول نظام روما الأساسي حيز التنفيذ، بالنسبة لفلسطين، وهو ما لا يحتاج إلى صدور قرار، لكنه يحدث بشكل تلقائي، لمرور شهرين منذ إيداع طلب الانضمام إلى المحكمة لدى الأمين العام للأمم المتحدة". 

وبموجب عضوية فلسطين، يحق للسلطة الفلسطينية اعتبارا من اليوم تقديم طلب إحالة ضد قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية، بحسب المتحدث، الذي قال أيضا إن "المدعية العامة للمحكمة فاتو بن سودا هي من تختار المشتبه بهم أثناء إجراء تحقيق، ومن ثم قد يُحاكم مواطنين فلسطينيين في تحقيق بشأن جرائم طلبته فلسطين". 

وفي وقت سابق، قال مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، لوكالة الأناضول "نحن نحضر أنفسنا لتقديم الملفات كاملة بعد الأول من أبريل /نيسان (اليوم)، في قضايا الاستيطان والحرب على غزة، وهذا لا يعني عدم وجود ملفات وجرائم أخرى". 

واستخدمت واشنطن، يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017. 

وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما؛ مما أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل؛ خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.