محكمة اسبانية تحتجز أمٌ مغربية أرادت ارسال طفليها القاصرين للقتال في سوريا

زنقة 20 . أ.ف.ب

أصدرت محكمة إسبانية يوم الأربعاء أمرا باحتجاز امرأة مغربية يشتبه بأنها حاولت إرسال ابنيها التوأم (16 عاما) إلى سوريا للمشاركة في القتال في صفوف المسلحين بعد عام من مقتل ابنها الثالث هناك.

وأمرت المحكمة الوطنية الإسبانية المكلفة قضايا الارهاب، باحتجاز المرأة في السجن للاشتباه بارتكابها جريمة التعاون مع منظمة إرهابية.  

وسيقوم قاضي محكمة أحداث بالتحقيق مع المراهقين الاثنين.

وقالت وزارة الداخلية إن المراهقين الاثنين كانا على اتصال مع شبكات تجنيد مسلحين، ويعتقد انهما كانا على وشك التوجه الى سوريا عبر تركيا. 

وذكرت المحكمة ان المرأة "رتبت لابنيهما الاجراءات الضرورية للتوجه الى منطقة نزاع". 

كما وجهت المحكمة لزوج المرأة تهمة "التعاون مع منظمة ارهابية" الا انها افرجت عنه بشرط تسليم جواز سفره وزيارة مركز للشرطة كل اسبوع اثناء اجراء التحقيقات. 

وأفادت وزارة الداخلية ان الشقيقين كانا تحت المراقبة منذ توجه شقيقهما الثالث الى سوريا حيث يعتقد انه "انضم الى جماعات متطرفة مثل داعش".  وقتل شقيقهما في 2014. 

وترك المراهقان (16 عاما) المدرسة الحكومية الاسبانية التي كانا يدرسان فيها لدراسة القران في المغرب "وانغمسا في عملية التحول الى التطرف"، بحسب وزارة الداخلية. 

وكانت السلطات الإسبانية فككت خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من الخلايا المتهمة بتجنيد المقاتلين للقتال في تنظيم داعش، في الأراضي الاسبانية خاصة في جيبي مليلة وسبتة في شمال افريقيا. 

ومنذ بداية العام اعتقلت السلطات الاسبانية 29 شخصا للاشتباه بأنهم من المسلحين، كما منعت "نحو 50 مقاتلا اجنبيا" من مغادرة البلاد، بحسب ما صرح وزير الداخلية جورج فيرناديز دياز أمس الثلاثاء. 

وتقول السلطات الاسبانية ان نحو 100 اسباني انضموا الى الجماعات المتطرفة في العراق وسوريا وهو عدد صغير نسبيا مقارنة مع الاف الفرنسيين والبلجيكيين والالمان الذين توجهوا الى الشرق الاوسط للقتال مع المتطرفين