كيف إرتكب المغرب خطاً قانونيا بتعليقه تنفيذ إتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا؟
زنقة 20
بـقـلـم: احـمـد الـدغـرنـي
اصدر وزير العدل المغربي بلاغا يوم 26فبراير 2014 يعلن فيه استدعاء قاضية الاتصال التابعة لسفارة المغرب بفرنسا ويعلن أيضا "تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين"،ومر هذا الخبر عبر وسائل الإعلام وكأنه إجراء صحيح ومقبول من طرف المهنيين في مجال القانون المغربي من قضاة ومحامين وخبراء وأساتذة القانون...،وبصدد ذلك نطرح سؤال هل يصح من الناحية القانونية توقيف تنفيذ اتفاقيات ثنائية بين دولتين بمجرد بلاغCommuniqué،علما بان البلاغ ليس قرارا وزاريا ولا مرسوما،ويصنف من الناحية القانونية بكونه مجرد إخبار ،علما بان الاتفاقات الثنائية conventions bilatéralesالمعنية صدرت في أعداد الجريدة الرسمية المغربية بمقتضى ظهائر تعني في العرف المغربي"قوانين"وهل اتخاذ إجراء استدعاء قاضية الاتصال التي تحمل صفة "قاضية" يمكن قانونيا اتخاذ هذا النوع من التدبير ضدها وتوزيعه على وسائل الإعلام دون مراعاة كونها تخضع لضمانات المهنة القضائية المستقلة عن أوامر وزير العدل؟ وماهو رأي جمعيات القضاة في مصطلح "قاضية الاتصال" الذي لايوجد في نصوص النظام القضائي المغربي؟وتبعا لذلك ماذا تعني "اتفاقيات التعاون القضائي"؟ لاشك أن غير المختصين في مجال القانون لايعرفون ماذا تقصد وزارة العدل بهذا النوع من الاتفاقيات،كما أنهم قد لايتصور ون خطورة بلاغ وزارة العدل ،ونذكر هنا للتوضيح أن الأمر يتعلق بعدة اتفاقيات تنظم التعاون القضائي مرفقة ببروتوكولاتLes protocoles تطبيقها أبرمت بين المغرب وفرنسا ابتداء من سنة 1957 الى سنة2013 ولتمكين القراء من دراسة نماذج من بعض أنواع هذه الاتفاقيات نبدأها باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي التي نشرت بظهير 2غشت2011ووقعت يوم 18أبريل2008 (جريدة رسمية عدد 6003يوم12/12/2011)من قراءة هذه الاتفاقية يتضح انها لاتسمح لوزير العدل باستعمال ماسماه "تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي" والذي تسمح له به صراحة هو " رفض التعاون" وهناك فرق بين "رفض التعاون" وتعليق تنفيذ جميع الاتفاقياتIl été décidé de suspendre l’exécution de toutes les conventions de coopération judiciaire،لأن رفض التعاون يتعلق بجواب بالرفض أو القبول عن طلب التعاون القضائي في قضية محددة تخوله الاتفاقية لأحد طرفيها بناء على طلب يقدم إليها من طرف الدولة الأخرى،وبالتالي فليس لدى وزير العدل حسب علمي المتواضع أي طلب فرنسي لتطبيق التعاون القضائي في قضية الحموشي مثلا،وهنا ك مصطلح آخر تنص عليه الاتفاقية وهو "إلغاء الاتفاقية" و هو حق لكل دولة من الدولتين فرنسا والمغرب،ونتساءل ماهو السبب الذي جعل وزير العدل يتجنب إلغاء الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي ، ولم يستعمل رفض التعاون،هل لأنه لايستطيع قانونيا إلغاء اتفاقية ثنائية بين فرنسا والمغرب صدر بشأن نشرها في الجريدة الرسمية المغربية ظهير ملكي؟واستعمل تعليق التنفيذ الذي لايوجد له نص قانوني يسمح به،أم أن إلغاء الاتفاقية الثنائية يدخل ضمن اختصاص الملك،أورئيس الحكومة أو البرلمان؟وحسب ما أتذكره فان المغرب عرف سابقة واحدة في تاريخه الحديث هي إلغاء الاتفاقية الثنائية بين المغرب وليبيا والمتعلقة بإنشاء ماكان يعرف ب" الاتحاد العربي الإفريقي " والموقعةيوم13غشت1984 بوجدة (كانت موضوع بحث الحصول على الإجازة في الحقوق أعدها ولي العهد محمد السادس الملك الآن وصديقه محمد رشيد الشرايبي وطبعتها المطبعة الملكية)والذي ألغاها هو الملك الحسن الثاني بسبب تدهور علاقاته مع الكدافي،ولم يسبق لوزير مغربي أن أمر بتوقيف تنفيذ اتفاقية ثنائية مع أية دولة أجنبية في العالم حسب علمي المتواضع ،ومن ناحية تطبيق الاتفاقية من الجانب الفرنسي فقد خرقت فرنسا نصوص الاتفاقية التي توجب توجيه الاستدعاء الى الشخص المغربي عن طريق وزير العدل بصفته سلطة مركزية داخل المغرب وليس عن طريق السفارة المغربية(الفصل23من الاتفاقية)،إن لم يكن الأمر قد فهم من طرف قاضي التحقيق الفرنسي بأنه لايحتاج الى استعمال طلب التعاون القضائي مادام المعني بالأمر يتواجد على التراب الفرنسي وهي حالة لاتنص عليها الاتفاقية المذكورة،كما أنه كان بصدد البحث في دعاوى تتعلق بتطبيق الاتفاقية الدولية حول التعذيب وليس بصدد تطبيق القوانين الداخلية للدولة الفرنسية....
والنموذج الثاني للاتفاقيات الثنائية بين المغرب وفرنسا وهي أخطر وأهم اتفاقية ثنائية بين فرنسا والمغرب بالنسبة للجمهور الواسع من الشعب ،وهي المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي بشأنها،والموقعة يوم 10غشت 1981 (جريدة رسميةعدد3910يوم7/10/1987)وهي التي تنظم وتعالج مشاكل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة للأطفال، وهذه الاتفاقية مشمولة بصيغة جميع اتفاقيات التعاون القضائي التي وردت في بلاغ وزارة العدل ،وهي في هذا الميدان المتعلق بشؤن المغاربة المتزوجين ولهم أولاد وقضايا تروج في المحاكم ولدى قضاة الأسرة ،فهل سيطبق القضاة المغاربة والفرنسيون ماسماه وزير العدل المغربي تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي؟وإذا طبقوه سوف يقع تعليق تنفيذ الأحكام القضائية ،وسيسمح للمثليين بعقود الزواج، وستطبق فرنسا على المغاربة المقيمين لديها قانونها الداخلي ...وفرنسا تختلط قوانينها الداخلية مع قوانين الاتحاد الأوربي مما سيجعل تجميد تنفيذ الاتفاقيات مع فرنسا يمس أيضا التعاون القضائي مع بقية الدول الأوربية..
والنموذج الثالث هو الاتفاقية القضائية المتعلقة بالمهن القضائية الحرة المؤرخة 16يونيه 1971(جريدة رسمية عدد 3060يوم23يونيه1971) وتعني بهم الاتفاقية المحامين المغاربة والفرنسيين، ومهن الخبراء والمستشارين القانونيين، ويكون بذلك بلاغ تعليق تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي حول المهن القضائية الحرة يمس بممارسة مهنة المحاماة خاصة حيث يترافع المحامون الفرنسيون داخل المغرب ويترافع مثلهم المحامون المغاربة بفرنسا طبقا لنصوص هذه الاتفاقية ،ويتطلب ذلك تحرك جمعيات المحامين ونقاباتهم في البلدين لضمان ممارسة المهن القضائية الحرة ،فهل سيقع تعليق تنفيذ هذه الاتفاقية وتحمل ماسينتج من ذلك من طرف وزير العدل؟ ولذلك فان البلاغ الذي اتخذته وزارة العدل حول تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي، يستوجب الانتباه الى اللغة المستعملة في نص البلاغ وتجنب الخطأ الشائع لدى الصحافة وهو مايسمونه "تجميد "الاتفاقيات فهو تعليق للتنفيذ وليس تجميدا ولا إلغاء للاتفاقيات، وأيضا الانتباه الى كون البلاغ الذي أصدره وزير العدل لايستند الى أي نص قانوني بالمغرب يسمح لوزير العدل باصدار بلاغ بتعليق تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا ولا غيرها من الدول...ونقول كل ذلك من أجل تجنب الأخطاء السياسية والقانونية التي يؤدي الشعب ثمنها .وعلى المتملقين لأسيادهم أن يفهمو أن ا لمقال يستهدف حماية دولة الحق والقانون وليس إلحاق الضرر بأي شخص كيفما كان.
