الأزمة الأوكرانية تشعل لهيب أسعار المحروقات وتهدد قفة المغاربة

زنقة 20

وضعت حكومة بنكيران المغاربة في وجه المدفع بعد قرار رفع اليد عن دعم أسعار البنزين والفيول 2 والاحتكام إلى الأسواق الدولية، وكذا التخفيض التدريجي من دعم الغازوال، إذ قفزت أسعار النفط العالمية، أمس الاثنين، إلى أعلى مستوياتها منذ شهور، حيث ارتفع سعر برنت والخام الأمريكي أكثر من دولارين للبرميل بفعل التوتر المتصاعد في أوكرانيا.

وتوقع خبراء دوليون اشتعال أسعار النفط خلال الأسابيع المقبلة نتيجة التدخل الروسي في أوكرانيا، مؤكدين أن معظم الأسواق العالمية تراجعت بفعل انسحاب المستثمرين من الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم. 

وبلغ خام برنت ذروته للجلسة عندما سجل، أمس الاثنين، 111.41 دولارا للبرميل، وهو أعلى سعر له منذ 31 دجنبر، إذ ارتفع بـ2.20 دولار ليصل إلى 111.27 دولارا.

وقفزت عقود الخام الأمريكي بـ2.06 دولار إلى 104.65 دولارات للبرميل، وهو أعلى سعر منذ 23 دجنبر الماضي. وارتفعت لاحقا بـ1.65 دولار إلى 104.24 دولارات.

وقال بن لو برون، محلل السوق لدى أوبشنز إكسبرس في سيدني، إن "أسواق النفط تتجاوب مع احتمال أن يتدهور الوضع. لا نلاحظ حتى الآن أي تأثير على العوامل الأساسية لأسواق النفط، والمسألة تظل مسألة معنويات بدرجة كبيرة".

ومن المنتظر أن تخلف موجة الارتفاعات في أسعار النفط في السوق الدولية زيادات صاروخية في أسعار البنزين والغازوال والفيول 2، وهو ما سينعكس على كلفة النقل، وبالتالي سيؤدي إلى موجة جديدة من الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات.

وسجلت أسعار البنزين بالمغرب، نهاية الأسبوع الأخير، زيادات جديدة بفعل ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، بعد أيام قليلة عن إعلان الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة عن زيادة جديدة في أسعار الغازوال بلغت 0.34 سنتيم، وهو ما رفع سعر بيع الغازوال للعموم إلى 8.88 دراهم للتر خلال الفترة الممتدة ما بين 16 فبراير و15 مارس الجاري.

وجاء هذا القرار، الذي خلف سخطا عارما لدى أرباب وسائل النقل، وفق ما أوردته يومية "المساء"، عقب انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالأسعار لدراسة وضعية أسعار المواد البترولية السائلة. إذ أكدت الوزارة أنه بعد دراسة المعطيات المتعلقة بمعدلات الأسعار الدولية للغازوال على أساس الأسعار المرجعية للمواد البترولية المصفاة المعتمدة بسوق روتردام بالنسبة للفترة الممتدة من 13 دجنبر 2013 إلى 12 فبراير 2014، وكذا معدل صرف الدولار مقابل الدرهم للفترة نفسها وأخذا بعين الاعتبار الدعم الأحادي الموجه لفائدة الغازوال، تبين أن وقع تغيرات الأسعار الدولية على السعر الداخلي للغازوال قد تجاوز نسبة 2.5 في المائة، وهو ما فرض الزيادة في الأسعار.