بعدما طواهم النسيان.. موزعو الغاز يهددون بالتوقف عن تموين السوق
زنقة 20
قال محمد بنجلون، رئيس الجمعية المغربية لموزعي الغاز إن المهنيين استنفدوا طاقتهم في انتظار تحقيق مطالبهم المتمثلة أساسا في تنظيم قطاع توزيع قنينات الغاز ومراجعة هامش الربح المخول لهم بينما تلقت الجمعية المغربية لموزعي الغاز، تطمينات من لدن محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، نظير حلحلة مشاكل نحو 500 موزع لقنينات الغاز في المغرب، أفاد بنجلون، بأن انتظار ثمار هذه الوعود أصبح طويل الأمد، وبأن " هذا الأمر يعبر عن محاولة مفضوحة لربح الوقت ليس إلا".
وطفا الجدل وسط موزعي الغاز حول ضرورة تغيير واقع المهنة مباشرة بعد تطبيق نظام المقايسة جزئيا على المحروقات (البنزين والدييزل والفيول)، إذ يرى المهنيون أن هذا النظام جعلهم يتحملون تكاليفا إضافية بسبب توسلهم بنحو 4500 شاحنة تسير على "الدييزل" من أجل توزيع الغاز.
وكان الوفا، الوزير المكلف بالتشاور مع موزعي الغاز بسبب تبني وزارته الإشراف على "نظام المقايسة" قد وعد بإيجاد حلول لفائدة المهنيين بالتشاور مع الوزارات المعنية بقطاع الغاز، حيث يرمي المهنيون إلى تنظيم القطاع الذي يتخبط في عدم الهيكلة، وكذا مراجعة هامش الربح المخصص لهم مقابل عمليات التوزيع التي تتم من شركات التعبئة وحتى مختلف مناطق البيع للعموم في المملكة.
ويبدو أن النسيان طوى مطالب المهنيين، وفق بنجلون الذي اشار بأن مهنة توزيع "البوطا" محفوفة بالمخاطر ولا تذر ربحا كثيرا، إذ يضطلع المهنيون بتوزيع قنينات الغاز الكبيرة على المحلات التجارية بـ"37,65 درهم" على أنها تباع للعموم بـ40 درهما و"البوطا" الصغيرة بـ"9,5 درهما" بينما تباع للعموم بـ10 دراهم.
ووفق بنجلون، فإن المهنيين لا يطالبون بالزيادة في سعر "البوطا" على المواطنين، وإنما إيجاد صيغ توافقية مع شركات تعبئة الغاز ضمانا لحوق فئة تقوم بـ"مهمة نبيلة" تتجسد في تزويد المواطنين بهذه المادة الطاقية الحيوية.
وحسب تقديرات من مصادر موثوقة، فإن المغاربة يستهلكون سنويا بين 1 مليون و800 ألف طن إلى مليونا طن من الغاز المعبأ في القنينات (البوطا)، مع الإشارة إلى أن هذه الطاقة تعتبر الأرخص بين مثيلاتها في المغرب.
وبشأن تنظيم قطاع توزيع الغاز، أوضح بنجلون، أن المهنيين يطالبون بـ"تسهيل مساطر إنشاء مخازن لقنينات الغاز بعيدا عن الشروط المجحفة التي تثني عن التنظيم أكثر مما تضبط القطاع، فضلا عن تسهيلات ضريبية تروم التخفيف عن موزعين يضطلعون بدور يروم ضمان السلم الاجتماعي.
