كريم زاز... مُهندس الهولدينغ الملكي نزيل ثقيل على سجن عكاشة
زنقة 20
أحالت النيابة العامة بابتدائية الدار البيضاء، اليوم الخميس، ملف كريم زاز، متزعم شبكة "التلاعب في الاتصالات الدولية" التي أصبحت تتشكل من 11 متابعا آخرين، على قاضي التحقيق".
و ذلك بعد أربعة أيام من التحقيقات التي باشرتها عناصر مكتب الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع كريم زاز، المدير العام السابق لشركة "وانا" ارتأى وكيل الملك بابتدائية العاصمة الاقتصادية إحالة الملف على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث معه و11 متهما آخرين بالضلوع في شبكة تتلاعب بالاتصالات الدولية، وهو ما مكن المتزعم من الحصول على مبلغ مالي يقدر بـ10 ملايير سنتيم.
وكان كريم زاز، قد حل منذ يوم الاثنين الماضي، نزيلا ثقيلا على السجن المحلي عكاشة بعدما جرى اعتقاله بشبهة "التهريب الدولي للمكالمات"، على أن مصادر "منارة" نفت إمكانية الإفراج عنه مشيرة إلى أنه سيظل رهن الاعتقال حين مدة إخضاعه للتحقيق التمهيدي من لدن قاضي التحقيق.
وكانت شكايات تقدم بها فاعلون في قطاع الاتصالات بالمملكة، وراء إطلاق تحريات كشفت بأن كريم زاز، هو من يقف وراء نحو 6 شركات جرى تأسيسها بغرض "التلاعب في المكالمات الدولية وتحويلها إلى مكالمات وطنية" خاصة منها الاتصالات الهاتفية الرابطة بين المغرب وفرنسا والجارة الجنوبية موريتانيا.
وأدت التحريات التي قامت بها عناصر مكتب الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى اصطياد "صيد ثمين" جعل من الرجل الذي قاد شركة "وانا" للاتصالات منذ سنة 1999 وحتى 2010، يسقط من عال ويصبح حديث القاصي والداني في المملكة.
وقالت مصادر لـ"منارة" إن الصدفة هي التي كانت وراء كشف المستور في ملف أثار حفيظة فاعلين في قطاع الاتصالات بالمغرب تقدموا بشكايات في موضوع تحويل مكالمات دولية إلى وطنية مع استخلاص الفارق الواجب عن عملية التحويل بما يفوق الأسعار المعتمدة وطنيا.
وكان كريم زاز، بعدما أسس في 1999 شركة "ماروك كونيكت" التي أصبحت فيما تلا ذلك فاعلا في مجال الاتصالات تحت اسم "وانا" قبل أن يتم بيعها إلى الهولدينغ الملكي "أونا" سنة 2005، والتي بقي على رأسها إلى حين سنة 2010، بعدما جرى الاستغناء عنه بسبب اعتماده استراتيجية خاسرة لم تتحقق معها مطامح الفاعل في قطاع الاتصالات بالمملكة.
