نواب الأمة يُطالبون وهبي بإحضار الوزير الرميد على عجل إلى البرلمان
زنقة 20
دعت مجموعة من الفرق البرلمانية بمجلس النواب، عبد اللطيف وهبي رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بإستدعاء مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، إلى البرلمان، لتدارس نتائج الإحالة التي قامَ بها المجلس الأعلى للحسابات على القضاء لمجموعة من الملفات التي تشوبها إختلالات تهم الشأن العام والأموال العمومية.
وقالَ وزير العدل والحرييات، في تعليقه على تقرير المجلس الأعلى والحسابات، إنها ذات طبعة جنائية في مؤسسات الدولة تحال من طرف الوكيل العام للملك لدى رئيس المجلس الأعلى على وزير العدل الذي يتكلف بإحالة جميع الملفات التي بها إختلالات على النيابة العامة.
وأعلنت الحكومة على لسان وزير الإتصال مصطى الخلفي، أنها اعتمدت عبر وزير العدل، سياسة الإحالة التلقائية لتقارير "مجلس جطو" على القضاء في ظرف 24 ساعة، مُؤكدة أنه يُوجد حالياً 53 ملفاً بيد يدي االقضاء.
