بعدما طالب الحسن الثاني برؤوسهم.. عودة جماعية مرتقبة لأعضاء الشبيبة الإسلامية إلى المغرب

زنقة 20

تستعد مجموعة من قيادات الشبيبة الإسلامية بالخارج لعودة جماعية إلى أرض الوطن في الأيام القليلة المقبلة، بعد أن انقطعت صلتهم بزعيم الحركة ومؤسسها، عبد الكريم مطيع، الذي اختار العيش في بريطانيا بعد سقوط نظام معمر القذافي بليبيا حيث كان يقيم، وقد عينَ الأعضاء أنفسهم محامين من أجل تسوية وضعيتهم القانونية بالمغرب، إذ عبروا عن رغبتهم في إسقاط المتابعات في حقهم، خاصة الذين صدرت بحقهم مذكرات بحث على الصعيدين الوطني والدولي، فيما طال التقادم الجنائي الفئة التي سبق أن أدينت بأحكام قضائية في ثمانينات القرن الماضي. 

وعقدت مجموعة كبيرة من أعضاء الحركة الذين فروا إلى الخارج، بعد إدانتهم بأحكام قضائية، وملاحقاتهم من الأجهزة الأمنية، اجتماعات واتفقوا على العودة إلى أرض الوطن، بعد ما لمسوه من حسن معاملة للقيادي السابق في الشبيبة الإسلامية ولاد الحبيب الذي شجعت ظروف عودته في دجنبر الماضي، وحسن استقباله من قبل السلطات المغربية، الآخرين على العودة.

وكشفت مصادر عليمة أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أشرف على الإعداد لعملية عودة أعضاء الشبيبة الإسلامية الذين تقادمت العقوبات الصادرة في حقهم من مختلف محاكم المملكة، وأوضح المحامي عبد الله العماري، الذي تقدم بطلب إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل  حث الفرقة الوطنية على إلغاء مذكرة البحث في حق أعضاء الشبيبة الإسلامية  التي أسسها عبد الكريم مطيع.

وحسب ما أوردته المصادر المقربة من المجموعة نفسها فإن الأحكام القضائية التي أدين بها بعضهم طالها التقادم الجنائي، ومسطرة إسقاطها تعتبر سهلة، للتعبير عن مصالحة مع هذه الفئة من المطلوبة رؤوسهم على عهد الملك الراحل الحسن الثاني، فيما يبقى مشكل الذين لم تصدر في حقهم أحكام، وصدرت في المقابل في حقهم مذكرات بحث على الصعيدين الوطني والدولي عالقة، وهو ما تنتظر بشأنه المجموعة إشارات للدخول.

وقد توالت عودة القيادات في الشبيبة الاسلامية إلى المغرب مؤخرا. وعاد الولد الحبيب إلى المغرب يوم الجمعة الماضي. وكان في استقباله قيادات من حزب النهضة و الفضيلة وعبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير.

وكان الحبيب قد غادر المغرب هربا من حكم الإعدام الذي صدر في حقه بتهمة المؤامرة على النظام ضمن مجموعة 71 في يوليوز 1984، كما سبق أن حوكم بنفس العقوبة في ملف حكيمي بلقاسم وحسن بكير التي ضمت 26 قياديا في الجماعة سنة 1985 بتهم ارتكاب جناية "المس بأمن الدولة الداخلي عن طريق الاعتداء الهدف منه إحداث التخريب والتقتيل".

هذا، وسبق أن عاد لخضر بكير، أحد قيادات الشبيبة الإسلامية إلى المغرب شهر نونبر الماضي، بعد قضائه أزيد من 28 سنة بالمنفي في ليبيا، على خلفية الحكم الصادر بحقه والقاضي بالإعدام ضمن مجموعة بلقاسم حكيمي، كما عاد أيضا محمد حكيمي في شهر ماي الماضي إلى أرض الوطن بعدما استطاع تسلم جواز سفره من القنصلية المغربية بأوسلو، وقبلهما تمكن كل من رشيد شرايبي وفوزي عبد الكريم من مجموعة 71 من العودة إلى المغرب أيضا.

وتؤكد المصادر أن حل هذا الملف من الناحية القانونية، جاء بجهود مشتركة بين  النيابة العامة، ممثلة في الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء  وبتوجيهات من الوزير مصطفى الرميد، وهيئة دفاع المعنيين بالأمر.