تسونامي يضرب وزارة الرباح.. "حركة تنقيلات سرية" وصفقات "مغشوشة" بالملايير ورئيس قسم يرفض الإقالة ليتم تغيير مفاتيح مكتبه
زنق 20
كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجهيز والنقل، أن هناك جو من الغضب وعدم الرضى وحالة من الفوضى أصبحت تطغى على المؤسسات والأقسام التابعة للوزارة، بعد أن تم إجراء حركية وصفت بـ"غير قانونية" للمسؤولين في وزارة النقل و ذلك في سرية تامة.
المعنيون بالأمر، و كلهم رؤساء أقسام، احتفظوا بمكاتبهم القديمة و يزاولون فيها مهامهم الجديدة. و يتعلق الأمر برئيس قسم النقل "محمد فاضلي "، رئيس قسم الترقيم و رخص السياقة " عز الدين الشاهدي "، رئيسة قسم السلامة الطرقية " بهيجة بوستة "، رئيس المركز الوطني للتجارب و التصديق الذي تم جلبه من مكناس مدينة المدير محمد المغراوي التي وظف فيها كل "عائلته" في التجهيز و النقل، دون نسيان الأحباب.
إنها حركية تقول مصادرنا، تتنافى مع بنود الدستور الجديد و مع كل المساطر القانونية و الأعراف الإدارية إذ لم يصدر في شأنها أي طلب عروض و لم يتم إدراجها في المواقع الإلكترونية القانونية بما فيها بوابة وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك.
نفس المصادر المسؤولة وهي الرافضة الكشف عن هويتها، أكدت أن هذه حركية بمثابة "فضيحة " كبيرة تنضاف إلى سلسلة الفضائح التي شهدها تدبير الموارد البشرية في عهد الوزير الرباح و في عهد المديرة "ن.ن" التي تنوب عن الشبكة الاستقلالية و مصالحها داخل الوزارة.
فضيحة حركية المسؤولين وقعت تحديدا بمديرية النقل الطرقي و السلامة الطرقية التي تم إزاحة مديرها محمد المغراوي الذي تربع على عرش أم مديريات النقل لأكثر من 10 سنوات. قرار الإقالة لم يتقبله هذا المدير و امتنع عن مغادرة مكتبه، لكنه عندما فوجىء باستبدال مفاتيح المكتب، احتل مكاتب في بهو وزارة بوليف كانت مرصودة للوكالة المغربية للتنمية اللوجيستيكية.
السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا يصر محمد المغراوي على البقاء على بعد أمتار قليلة من الوزير بوليف و من مقر مديريته السابقة ؟ على أي، إذا لم يكون التحكم هو الغاية، فالمجلس الأعلى للحسابات يباشر حاليا و للمرة الثانية التدقيق في ملفات صفقات " مغشوشة " استهلكت الملايير بدون نتيجة كتلك المتعلقة بالرادارات و موازين قياس حمولة الشاحنات.
