زواج القاصرات يُقسم صفوف الأغلبية ويضع حكومة بنكيران على المحك

زنقة 20

في الوقت الذي  يعد فيه  المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة حول سن الزواج,  لم تتمكن لجنة العدل والتشريع أول أمس الثلاثاء، من الحسم في طلب رأيه  خاصة أن أعضاءها لا علم بمشروع المجلس الذي ينكب عليه, بل أكثر من ذلك فإن نواب العدالة والتنمية استنجدوا بالمجلس العلمي الأعلى الذي يعتبرونه الجهة المختصة للإدلاء برأيه في الموضوع.

ففيما أكد مصدر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان , أن مركز الدراسات ينكب حاليا على  إعداد مذكرة حول مدونة الأسرة وتحديد سن الزواج بالخصوص في إطار المساهمة في النقاش العمومي حول الموضوع, راسل نواب العدالة والتنمية المجلس العلمي الأعلى، يطلبون منه رأيه بخصوص الإذن بزواج القاصر، بعد اقتراحهم سن 16 سنة.

نواب فريق التقدم الديمقراطي  والمنتمي للأغلبية ، بدوره يصر على طلب رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان, وهو الأمر الذي أظهر انقساما في المواقف في اجتماع يوم أول أمس الثلاثاء. الطلب كما قال رئيس الجلسة أحيل على رئيس مجلس النواب بناءا على طلب الفريق وكان الجواب أن تبت اللجنة بكاملها في أمر طلب رأي المجلس الوطني لحقوق انسان أم لا؟.

تدخلات النواب أبانت عن انقسام بينهم، فمنهم من مع ومنهم من ضد بل هناك طيف آخر لا يرى جدوى في  طلب رأيه. مبرر  فريق التقدم الديمقراطي حسب نزهة الصقلي هو حماية القاصرات بالخصوص 8 بالمائة هي فقط المستثناة من الزواج فيما 92 بالمائة يتم تزويجهن بالفعل وتترواح أعمارهن ما بين 16 و18 سنة. لكن اختلاف الرؤى دفع  فريق التقدم الديمقراطي لطلب عقد يوم دراسي في الموضوع بحضور الجمعيات والهيئات المهمتة بحقوق الطفل, قبل أن  تطلب الأغلبية التأجيل لتوسيع الاستشارة. ذلك قد يعمق الشرخ داخل الأغلبية الحكومية وقد يفتح نقاشا مجتمعيا كالذي وقع بعد طرح الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية.

وكان الفريق الاشتراكي قد تقدم سنة 2012 بمجلس المستشارين بمقترح من أجل الحد من سلطة القاضي لتزويج القاصرات، خصوصا البالغات أقل من 15 سنة، ويقضي بعدم السماح للقاضي بمنح إذن لزواج القاصر دون سن السادسة عشرة.وتمت المصادقة عليه يوم 22 يناير 2013، وأحيل إلى مجلس النواب للمصادقة عليه حتى يصير قانونًا غير أنه تعثر، بعد أن أثار النقاش بين البرلمانيين، إذ أن هناك من يرى أنه يجب أن يمنع زواج القاصرين بصفة نهائية، بينما هناك آراء ترى أن يحدد سن زواج القاصر في 16 سنة على أن يعلل القاضي قراره ليوضح فيه الأسباب التي دفعته للإذن بزواج القاصر، مع مراعاة التقارب في السن بين الطرفين المعنيين بالزواج.

ورغم أن البرلمان قد حسم النقاش حول السماح بزواج القاصر من مغتصبها، بعد مصادقته على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يجعله يمنع زواج القاصر من مختطفها أو المغرر بها، فإن الجدل سيحتدم بين المطالبين بإلغاء زواج القاصرين بصفة نهائية من التشريعات ، وبين من يطالب بالسماح به وفق شروط محددة. كل ذلك في انتظار  رأي المؤسسة الموكول لها بتقديم المشورة في مجال حقوق الإنسان.