الرفاق يحبسون أنفاس بنكيران ويستعدون لإشعال الشارع ضد حكومته

زنقة 20

نقابات الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديموقراطية للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، تكثف من لقاءاتها التنسيقية للحسم في أشكال  التصعيد المرتقبة ضد تأخر الحكومة في إطلاق الحوار الاجتماعي، فبعد وضعها على الطاولة عددا من الأشكال الاحتجاجية في  لقاء الإثنين الماضي، تواصل النقاش في لقاء ثاني انعقد الخميس (13مارس)، على أن يتم الحسم النهائي في لقاء ثالث تم الاتفاق على عقده الإثنين (17مارس).

"كل يوم يمضي يزداد معه القلق والتوجس لدى النقابات"، يقول مصدر نقابي من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، الذي لم يخف أن لقاء أول أمس "هيمن عليه توجس المسؤولين النقابيين من مستقبل الحوار الاجتماعي"، فبعد مرور شهر على إيداع النقابات الثلاث لمذكرة مطلبية مشتركة بديوان رئيس الحكومة، أكد المسؤول النقابي، أن لجنة التنسيق النقابي المشتركة تداولت في عدد من صيغ التصعيد، إلا أنه فضل عدم الكشف عنها إلى حين إقرارها في اجتماع الإثنين المقبل.

المسؤول النقابي، الذي بدا غير مطمئن لمستقبل الحوار الاجتماعي مع الحكومة، في ظل ما أسماه  بـ«التماطل في تجاوبها مع المذكرة النقابية»، أكد أن لقاء مشتركا على مستوى الأمناء العامين سينعقد الأسبوع المقبل، «للنظر في ما أسفرت عنه اجتماعات لجنة التنسيق من قرارات قبل التأشير عليها»، في وقت لم يستبعد فيه أن يتم خلال لقاء زعماء النقابات الثلاث «تسطير برنامج احتجاجي متكامل».

وإذا كانت لجنة التنسيق النقابية قد وضعت على طاولة النقاش مقترحات بتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية إضافة إلى إمكانية خوض إضرابات، فإن المقترح الذي حصل حوله إجماع داخل اللجنة، في انتظار تبينه من قبل الأمناء العامين، حسب مصدر نقابي من الفيدرالية للشغل هو «تنظيم يوم احتجاج وطني كخطوة أولى». المصدر النقابي الذي أكد أن «المركزيات النقابية بعد تحليلها وتقييمها للغموض الذي لازال يكتنف موقف الحكومة» من دعواتها بفتح مفاوضات حقيقية حول المذكرة المشتركة، بدأت تتدارس «كل أشكال الرد الممكنة لدفع الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي جدي ومسؤول».

واعتبر المصدر النقابي أن تأخر الحكومة في إطلاق مفاوضات جماعية حول المطالب النقابية المشتركة «لم يعد مقبولا» بعد أكثر من شهر على توصل الحكومة بمذكرة النقابات، كما أوضح أن اللجنة النقابية الثلاثية وبعدما تدارست الأوضاع الحالية على ضوء غياب الحوار الاجتماعي، رجحت خوص مسلسل التصعيد بخوض يوم احتجاج وطني».

ولم يحدد المصدر النقابي تاريخ خوض هذه المحطة التصعيدية، واكتفى بالتأكيد على أن اللجنة النقابية الثلاثية ستواصل يوم الإثنين المقبل في اجتماع ثالث مواصلة النقاش قصد الخروج بقرار نهائي في ما يتعلق  باليوم الاحتجاجي، قبل عرضه على اجتماع الأمناء العامين الأسبوع المقبل، وذلك نتيجة لما أسمته  النقابات الثلاث في بلاغ لها صدر عقب اجتماع الإثنين الماضي بـ «استمرار أساليب التماطل والتسويف وربح الوقت التي تعتمدها الحكومة».

وإذا كانت النقابات الثلاث، قد فضلت في البداية سلوك طريق المهادنة إلى حين تجاوب الحكومة مع مطالبها، فإن تأخرها في دعوة النقابات إلى طاولة الحوار، لم يمنعها من  تحميل الحكومة مسؤولية ما قد يترتب عن سلوكها، الذي وصفته بـ «اللاديمقراطي من نتائج وخيمة»، ستؤدي يضيف البلاغ  «حتما إلى تعميق الهوة بين الحكومة والطبقة العاملة و إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي، وإلى تهديد السلم الاجتماعي والتوازنات المجتمعية».